كيفن هاسيت يطالب جيروم باول بمغادرة الفيدرالي على خلفية تقرير مشروع التجديد

دعا كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيروم باول، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى مغادرة مجلس محافظي البنك المركزي. جاء ذلك في أعقاب تقرير رقابي كشف عن أوجه قصور في إدارة مشروع تجديد مقرين للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن.

وأوضح كيفن هاسيت، الذي يرأس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، أن الوقت حان أمام جيروم باول "للمضي قدماً". وقد جاء هذا التصريح رداً على سؤال بشأن ما إذا كان يتعين على جيروم باول الاستقالة من مجلس المحافظين، مضيفاً أن ذلك سيكون متسقاً مع احترام استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وكان مكتب المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي قد خلص، في تقرير صدر في 29 سبتمبر، إلى وجود أوجه قصور في إدارة مشروع تجديد مبنيي "إيكلز" و"1951 كونستيتيوشن أفنيو"، لكنه لم يجد أساساً للاعتقاد بوقوع مخالفة جنائية أو سوء سلوك إداري يستوجب الإحالة. وأوضح التقرير أن موازنة المشروعين ارتفعت من 921 مليون دولار في فبراير 2020 إلى 2.018 مليار دولار في موازنة 2024، أي بأكثر من الضعف. وفي المقابل، يحدد الاحتياطي الفيدرالي إجمالي الميزانية المعتمدة حالياً لتجديد المبنيين بنحو 2.46 مليار دولار.

وأشار المفتش العام إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يُدر بصورة فعالة عقد "مدير الإنشاءات المعرض للمخاطر"، وانحرف مراراً عن بعض آليات ضبط التكاليف، كما لم يتخذ عدداً من الإجراءات التي كان من الممكن أن تخفف جانباً من الزيادات الكبيرة في الكلفة. وأصدر المكتب سبع توصيات، وافق عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وعقب صدور التقرير، جدد دونالد ترامب دعوته إلى استقالة جيروم باول من مجلس المحافظين، بعد سنوات من الخلاف بينهما بشأن مسار أسعار الفائدة واستقلالية البنك المركزي.

وفي المقابل، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها لن تعيد فتح التحقيق الجنائي في جيروم باول استناداً إلى النتائج الحالية، بعدما خلص المفتش العام إلى عدم وجود أساس لملاحقة جنائية. وقال وزير العدل تود بلانش إن ظهور أدلة جديدة مستقبلاً قد يفتح الباب أمام مراجعة القضية مجدداً. ومن المقرر أن يخضع مشروع التجديد أيضاً لتدقيق مستقل، بعدما أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش عزمه الاستعانة بجهة خارجية لمراجعة تكاليف المشروع ومدى الالتزام بالإجراءات.

ويواصل جيروم باول عضويته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته رئيساً للمجلس في مايو الماضي، فيما تمتد ولايته كعضو حتى 2028. وكان قد قال في مؤتمره الصحفي الأخير كرئيس إن بقاءه في المجلس مرتبط برغبته في ضمان الشفافية الكاملة بشأن التحقيقات والضغوط المرتبطة بمشروع التجديد.

وفي سياق السياسة النقدية، قال كيفن هاسيت إنه يختلف مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنه يحترم القرار الذي اتخذه البنك بقيادة كيفن وورش. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع في 16 سبتمبر سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%-4.00%، في أول زيادة منذ ثلاثة أعوام وأول رفع للفائدة تحت رئاسة كيفن وورش، وجاء القرار بالإجماع في ظل استمرار الضغوط التضخمية. وكان دونالد ترامب قد انتقد القرار وطالب بخفض الفائدة إلى 1% أو أقل، لكنه أكد في الوقت نفسه ثقته بكيفن وورش، الذي اختاره لخلافة جيروم باول.