قفزة قياسية في تحويلات العاملين بالخارج من دول الخليج لتصل إلى 161 مليار دولار في 2025

سجلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة مستويات قياسية هي الأعلى عالمياً في قيمة تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج خلال عام 2025، حيث بلغ الإجمالي نحو 161 مليار دولار، محققة معدل نمو بلغ 13.6% مقارنة بعام 2024، وذلك وفقاً لبيانات تقرير "تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج خلال 2025" الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

وشهدت التحويلات الخليجية صعوداً بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد ارتفاعها للعام الثاني على التوالي عقب التراجع الذي سُجل في عام 2023 حين بلغت 128 مليار دولار، قبل أن ترتفع إلى 142 مليار دولار في عام 2024، وتصل إلى 161 مليار دولار في عام 2025. وجاء هذا النمو مدعوماً باستمرار الطلب على العمالة الوافدة في دول المجلس، بالتوازي مع التوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات والقطاعات غير النفطية.

نسبة التحويلات من الناتج الخليجي

وصلت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 6.6% في عام 2025، مقارنة بـ6% في عام 2024، و5.7% في عام 2023، و5.6% في عام 2022. ويشير التقرير إلى أن هذه النسبة توضح حجم التحويلات قياساً بحجم اقتصادات دول المجلس، دون أن تعكس بمفردها تحسن الأداء الاقتصادي أو تراجعه. وعلى الصعيد العالمي، فاقت تحويلات دول المجلس مجتمعة ما سجلته الولايات المتحدة بنحو 107 مليارات دولار، وسويسرا بـ43 مليار دولار، وألمانيا بـ27 مليار دولار، وفرنسا بـ21 مليار دولار.

الإمارات تتصدر التحويلات الخليجية

احتلت الإمارات المرتبطة الأولى بين دول المجلس بقيمة تحويلات بلغت 62.1 مليار دولار في عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 6.3% ومستحوذة على 38.7% من إجمالي التحويلات الخليجية، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 58 مليار دولار محققة نمواً بنسبة 26.9%. كما ارتفعت التحويلات الصادرة من الكويت إلى 16.7 مليار دولار، وقطر إلى 11.9 مليار دولار، وعُمان إلى 9.5 مليار دولار، بينما سجلت البحرين 2.5 مليار دولار.

وتعكس هذه البيانات الحجم الكبير للتدفقات المالية للعمالة الوافدة ضمن اقتصادات الخليج، والتي تشكل في الوقت ذاته مورداً أساسياً للأسر في الدول المستقبلة لهذه الأموال، مما يضع دول المجلس في موقع محوري ضمن حركة التحويلات المالية العالمية.