كيف استغلت منصة "تيمو" الثغرات الجمركية لمضاعفة مبيعاتها في بريطانيا؟

ضاعفت شركة التجارة الإلكترونية الصينية "تيمو" مبيعاتها في بريطانيا بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، مستفيدة من نظام جمركي يعفي الشحنات منخفضة القيمة من الرسوم، في وقت تتجه فيه لندن نحو إلغاء هذا الامتياز خلال عامين. ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، كشفت وثائق رسمية قدمتها الشركة في بريطانيا أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 171% في العام المنتهي في ديسمبر 2025 لتصل إلى 171 مليون دولار، مقارنة بـ63 مليون دولار في عام 2024.

وحول طبيعة الإعفاء، تعفي بريطانيا حالياً الشحنات المستوردة التي لا تتجاوز قيمتها 135 جنيهاً إسترلينياً من الرسوم الجمركية، بينما تبقى ضريبة القيمة المضافة مستحقة عليها. واستفادت منصات مثل "تيمو" و"شي إن" من هذا النظام لشحن كميات كبيرة من الطلبات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين البريطانيين. وبحسب بيانات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية التي نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز"، تجاوزت قيمة الواردات منخفضة القيمة القادمة من الصين إلى بريطانيا 3 مليارات جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025، مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه في العام السابق.

وعلى صعيد الحضور المحدود رغم نمو المبيعات، تعمل "تيمو" في بريطانيا أساساً كمنصة تربط المتسوقين ببائعين مستقلين، بدلاً من بيع معظم المنتجات من مخزون مملوك لها مباشرة. وأظهرت الوثائق أن أرباح الشركة في بريطانيا بلغت نحو 6 ملايين دولار في 2025، مقارنة بنحو 3 ملايين دولار في 2024، بينما اقتصر عدد موظفيها في البلاد على 31 موظفاً، في حين لم يكن لديها موظفون مسجلون في بريطانيا خلال 2024 رغم تحقيق مبيعات بلغت 63 مليون دولار. كما دفعت الشركة نحو 985 ألف دولار من ضريبة الشركات في بريطانيا خلال 2025.

وفيما يخص الجدل حول المساهمة الضريبية، أثارت هذه الأرقام انتقادات من مؤسسة "Fair Tax Foundation"، التي أشارت إلى أن أقل من 2% من ضريبة الشركات التي تدفعها شركة PDD Holdings، الشركة الأم لـ"تيمو"، تُسدَّد خارج الصين. وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة بول موناغان أن محدودية الحضور الضريبي والاقتصادي لـ"تيمو" في بريطانيا وأوروبا تثير تساؤلات في ضوء حجم المبيعات، داعياً الحكومات إلى التحرك لضمان منافسة أكثر تكافؤاً مع تجار التجزئة المحليين. وفي المقابل، توضح "تيمو" أن مساهمتها المالية لا تقتصر على ضريبة الشركات، بل تشمل أيضاً ضريبة القيمة المضافة وضرائب ومدفوعات أخرى.

وختاماً، تتحرك بريطانيا وأوروبا لإغلاق هذه الفجوة؛ حيث أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستلغي الإعفاء الجمركي عن الواردات منخفضة القيمة بحلول أكتوبر 2028 كحد أقصى، بعد قرار تقديم موعد الإصلاح ستة أشهر مقارنة بالخطة السابقة، لتصبح الشحنات التي تبلغ قيمتها 135 جنيهاً أو أقل خاضعة للرسوم الجمركية. أما الاتحاد الأوروبي، فقد بدأ اعتباراً من 1 يوليو 2026 فرض رسم جمركي مؤقت ثابت قدره 3 يوروهات على كل سلعة داخل الشحنات المستوردة التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو، على أن يستمر الرسم حتى 1 يوليو 2028، موعد الانتقال إلى نظام جمركي جديد تُطبَّق بموجبه الرسوم العادية بحسب نوع السلعة.