وزارة العدل الأمريكية تغلق ملف تحقيق الاحتياطي الفيدرالي بعد مشروع تجديد بمليارات الدولارات

قررت وزارة العدل الأمريكية رسمياً عدم إعادة فتح التحقيق الجنائي مع جيروم باول، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيما يخص مشروع تجديد مقار البنك المركزي في واشنطن، والذي تصل تكلفته إلى نحو 2.5 مليار دولار.

وجاء هذا القرار استناداً إلى تقرير أصدره مكتب المفتش العام المستقل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أكد عدم وجود أي أساس معقول يشير إلى وقوع انتهاك للقانون الجنائي الفيدرالي أو وجود سوء سلوك إداري يستدعي إحالة القضية إلى جهات إنفاذ القانون، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

وفي المقابل، سلط التقرير الضوء على وجود قصور إداري في تنفيذ مشروع تجديد مبنيي Eccles و1951 Constitution Avenue، تمثل أبرزها في ضعف إدارة التكاليف والحوكمة، فضلاً عن عدم لجوء المجلس إلى استخدام عدد من الأدوات المتاحة للسيطرة على ارتفاع النفقات. ونتيجة لذلك، قدم المفتش العام سبع توصيات محددة لتصحيح هذه الثغرات، والتي حظيت بموافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح التقرير أن ميزانية المشروع قد تضاعفت بشكل كبير، حيث ارتفعت من 921 مليون دولار مسجلة في فبراير 2020 لتصل إلى 2.018 مليار دولار ضمن ميزانية عام 2024.

من جانبه، صرح المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، لصحيفة فايننشال تايمز بأن وجود أخطاء أو قصور في الرقابة على مشروع ضخم يكلف مليارات الدولارات لا يعتبر بحد ذاته جريمة جنائية، مُشدداً على أن وزارة العدل لا تملك مبرراً كافياً لإعادة فتح التحقيق بناءً على معطيات تقرير المفتش العام.

ويأتي إسدال الستار على هذا الملف بعد أن أقدمت وزارة العدل سابقاً على تعليق تحقيقها وتحويل الأمر إلى مراجعة المفتش العام، مع الاحتفاظ بحق إعادة تقييم القضية في حال توفر أدلة جديدة.

وعلى الصعيد السياسي، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على جيروم باول عقب نشر التقرير، مطالباً إياه بتقديم استقالته من عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بسبب التجاوزات المالية المرتبطة بتكاليف المشروع، امتداداً للخلافات السابقة بينهما حول مسار أسعار الفائدة. يذكر أن جيروم باول كان قد ترك منصبه كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026، مع استمراره كعضو في مجلس المحافظين حتى عام 2028.