استثمارات بـ3.7 تريليون دولار.. تفاصيل خطة "الشبكات الست" لتعزيز اقتصاد الصين

تستعد الصين لضخ واحدة من أكبر خطط الإنفاق الاستثماري في البنية التحتية خلال الأعوام المقبلة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتفادي مخاطر الركود والانكماش، وذلك عبر تخصيص أموال ضخمة لشبكات حيوية ترفع من مستوى الإنتاجية وتنشط الطلب المحلي.

وأوضحت مجلة "ذي إيكونوميست" أن إجمالي الإنفاق الصيني قد يبلغ نحو 25 تريليون يوان، أي ما يوازي 3.7 تريليون دولار، على مدار السنوات الخمس القادمة، ضمن إطار حكومي يستهدف ما يسمى "الشبكات الست"، والتي تتألف من قطاعات المياه، والكهرباء، والحوسبة، والاتصالات، واللوجستيات، وشبكات الأنابيب الحضرية.

ولا تقتصر هذه الاستثمارات على المرافق التقليدية مثل الطرق والجسور والمشاريع العقارية، بل تمتد لتشمل مجالات الاقتصاد الرقمي، والطاقة، والبنية التحتية الذكية. وتشمل الخطة المحتملة تشييد خزانات وقنوات مائية، وتطوير شبكات كهربائية ذكية، وإقامة مراكز للبيانات، فضلاً عن توسيع نطاق شبكات الاتصالات للجيلين الخامس والسادس، وتحديث منظومة اللوجستيات وشبكات الأنابيب داخل المدن الكبرى.

وتجسد هذه التوجهات تحولاً نوعياً في طبيعة الإنفاق الحكومي، حيث تركز على قطاعات تخدم الاقتصادين الصناعي والتكنولوجي معاً، وتؤسس لبيئة خصبة تستخدم البيانات والحوسبة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب رفع كفاءة قطاعات النقل والطاقة والخدمات العامة.

وتأتي هذه الحزمة في توقيت يشهد فيه الاقتصاد الصيني مصاعب ناتجة عن ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية، مما يجعل الإنفاق العام خياراً استراتيجياً لبكين لدعم العجلة الاقتصادية. ومن المأمول أن يولد الإنفاق على المشاريع الكبرى طلباً مباشراً على مواد البناء والمعدات، ويدعم قطاعات صناعية متعددة كالطاقة والصلب والإلكترونيات، بينما ستظهر العوائد الاقتصادية بوضوح مع بدء تشغيل تلك المشاريع.

ويبرز قطاع الحوسبة كمكون رئيسي في الاستراتيجية الجديدة، عبر توجيه الموارد لمراكز البيانات والبنية الرقمية. كما يعد تحديث شبكات الاتصالات وتقنيات الجيل السادس استثماراً استراتيجياً لربط المصانع والخدمات والأجهزة، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين سرعة الخدمات ودعم الشركات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

كما تركز الخطة على قطاعي الكهرباء والمياه لدعم الأنشطة الصناعية، حيث يسهم تحديث شبكات الكهرباء في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمراكز البيانات والمصانع المتطورة، بينما تخدم مشروعات المياه احتياجات المدن والصناعة والزراعة، مما يجعل هذه الشبكات ركيزة أساسية للاستثمار طويل الأجل في القدرات الإنتاجية.