ولاية نيو مكسيكو تطالب بغرامة ضخمة تصل إلى 40 مليار دولار على شركة ميتا بسبب الخصوصية

طالبت ولاية نيو مكسيكو الأمريكية قاضياً فيدرالياً بفرض غرامة مالية تتراوح بين 35 و40 مليار دولار على شركة ميتا، وذلك على خلفية إدانتها بتضليل مستخدمي منصة فيس بوك فيما يتعلق بخصوصية بياناتهم، في قضية تمتد جذورها إلى تبعات فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

وقد تقدمت الولاية بهذا الطلب خلال جلسة عقدت يوم الخميس، عقب قرار هيئة المحلفين الصادر في 25 سبتمبر أيلول، والذي أثبت أن شركة ميتا قدمت تصريحات وبيانات مضللة للمستهلكين، حيث اعتبرت الولاية أن حجم المخالفات قد تجاوز 43 مليون حالة استناداً إلى قوانين حماية المستهلك المعمول بها في نيو مكسيكو.

تعود جذور هذه الأزمة إلى دعوى قضائية رفعتها ولاية نيو مكسيكو في عام 2021، اتهمت خلالها شركة ميتا بتضليل مستخدمي فيس بوك حول الجهات التي تمتلك صلاحية الوصول إلى بياناتهم الشخصية، وطريقة تعامل المنصة مع خطابات الكراهية والمعلومات المضللة، إلى جانب سياسات داخلية أخرى. وخلال محطات المحاكمة، قامت هيئة المحلفين بفحص 29 تصريحاً صادراً عن الشركة وقيادتها، وخلصت إلى أن 26 تصريحاً منها كانت مضللة.

وفي المقابل، رفضت شركة ميتا بصورة قاطعة تقييم الولاية، مشيرة إلى أن العقوبة المطلوبة لا تتناسب مع سلوك الشركة، وطلبت من القاضي تحديد العقوبة عند مستوى 3.45 مليار دولار. ومن المنتظر أن يصدر القاضي فرانسيس ماثيو قراره النهائي بشأن قيمة الغرامة في وقت لاحق من شهر أكتوبر تشرين الأول في مدينة سانتا في.