لماذا تتفوق تكلفة الإعدام في أمريكا على السجن المؤبد بـ30 مرة؟

دفعت ولاية تينيسي الأمريكية مئات آلاف الدولارات من أموال دافعي الضرائب لشراء أدوية الإعدام، لكن هذه الأدوية فشلت في أهم اختبار لها الأربعاء. وكان مقرراً أن تصبح كريستا بايك البالغة من العمر 50 عاماً أول امرأة تُعدم في تينيسي منذ أكثر من 200 عام، بعد إدانتها عام 1994 بقتل زميلتها كولين سليمر، حيث حُقنت بجرعتين من مادة بنتوباربيتال وبقيت على قيد الحياة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، سُمع صوت شخيرها داخل غرفة الإعدام نحو ساعة من بدء التنفيذ واستمر لأكثر من 30 دقيقة بعد إعطائها الجرعة الثانية، ونُقلت بعدها بسيارة إسعاف من السجن إلى مستشفى لتلقي العلاج وفق محاميها. وينص بروتوكول الإعدام في تينيسي على إعطاء مجموعة ثانية من الجرعات إذا لم يتوفَ المحكوم عليه، لكنه لا يحدد إجراءً واضحاً في حال بقائه على قيد الحياة.

وأمر حاكم الولاية بيل لي بإجراء تحقيق شامل وأعلن تعليق تنفيذ أحكام الإعدام لنهاية العام، ووصفت روبن ماهر المديرة التنفيذية لمركز معلومات عقوبة الإعدام ما حدث بأنه سابقة لا مثيل لها. وتطرح هذه الحادثة تساؤلات اقتصادية حول تكلفة كل عملية إعدام والأسباب الكامنة وراء تأخرها في الولايات المتحدة.

وتلجأ الولايات إلى موردين مجهولين وتدفع أسعاراً مضاعفة لعدم توفر الحقنة القاتلة في الصيدليات ورفض شركات الأدوية الكبرى بيع منتجاتها لهذا الغرض. وأوضح براشانت ياداف المحاضر في كلية الطب بجامعة هارفارد أن الولايات دفعت هوامش ربح وصلت إلى 1000 بالمئة فوق السعر المعتاد، ووفقاً لوثائق راجعتها شبكة إن بي سي نيوز أنفقت ولاية تكساس أكثر من 775 ألف دولار على أدوية الحقن القاتلة منذ أكتوبر 2024.

وفي تينيسي، وبحسب تحقيق لصحيفة الغارديان، أنفقت الولاية بين 2017 و2020 نحو 190 ألف دولار لتنفيذ عمليتي إعدام فقط، بينما بلغ مجموع 9 فواتير لأدوية الإعدام 588,169.50 دولاراً. كما أنفقت ولاية فيرجينيا عام 2016 حوالي 66 ألف دولار لشراء أدوية لعملية إعدام واحدة، وكلفت مراجعة البروتوكول ولاية تينيسي أكثر من 219 ألف دولار.

ولا تقتصر التكلفة على الإبرة وحدها، بل تأتي الكلفة الأكبر من المحاكم واستئنافات قضايا الإعدام التي تقضي قرابة عقدين في انتظار التنفيذ، حيث أمضى المعدومون عام 2025 في المتوسط نحو 27 عاماً من الانتظار. وأشار السيناتور ريتشارد بريغز إلى أن أتعاب المحاماة لقضية الإعدام الواحدة تبلغ 600 ألف دولار، بينما تتراوح التكلفة الإجمالية للدفاع بين مليون و3 ملايين دولار بحسب مركز معلومات عقوبة الإعدام، وأكد محامي الدفاع دون بوش أن كلفة قضية الإعدام تفوق كلفة السجن المؤبد بعشر إلى ثلاثين مرة.