موازنة الحرب الروسية: إنفاق قياسي دفاعي وتحميل الاقتصاد أعباء إضافية

تخطط روسيا للإبقاء على الإنفاق الدفاعي عند مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن إيرادات إضافية من الضرائب وقطاعات التعدين وبيع بعض الأصول، في وقت تواصل فيه الحرب في أوكرانيا الضغط على المالية العامة.

وقالت وكالة بلومبرغ إن روسيا تعتزم إبقاء الإنفاق الدفاعي عند مستويات قياسية، فيما تستمر الحرب في أوكرانيا في استنزاف موارد الدولة، وفق مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان. وحُدد الإنفاق الدفاعي بنحو 17.1 تريليون روبل في عام 2027، بزيادة نحو 27% عن الهدف السابق البالغ 13.5 تريليون روبل، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 2022. وتستهدف روسيا إنفاق نحو 50 تريليون روبل على الدفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وسيتطلب تمويل هذا العبء اعتماداً أكبر على مصادر الإيرادات الأخرى، من خلال زيادة الضرائب والاقتراض واستخدام جزء من الاحتياطيات، في وقت تراجعت فيه توقعات عائدات النفط والغاز. ورفعت الحكومة تقدير عجز الموازنة لعام 2026 إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.6% سابقاً، بينما تتوقع عجزاً عند نحو 2% من الناتج في 2027.

وتُعد شركات التعدين والمعادن والأسمدة من بين القطاعات التي تواجه أعباء ضريبية جديدة، إذ تقترح الحكومة فرض ضريبة على الدخل الإضافي الناتج عن ارتفاع أسعار الموارد المعدنية العالمية مقارنة بمستويات 2025. وتبلغ الضريبة المقترحة 30% في بعض قطاعات التعدين والمعادن، و20% لشركات تعدين الذهب، مع توقع إيرادات بنحو 200 مليار روبل سنوياً في الفترة بين 2027 و2029.

وفي السياق نفسه، وضعت روسيا هذا الشهر أصول العمليات المحلية لشركات نستله وأوشان ومترو تحت إدارة مؤقتة، ومن المتوقع أن تصل عائدات بيع الأصول المصادرة إلى 342.3 مليار روبل هذا العام. كما تتحمل الأسر جانباً من الضغوط، إذ تتوقع الحكومة ارتفاع متوسط مدفوعات الخدمات العامة بنسبة 11% في 2027، مع خفض مخصصات السياسة الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والاستثمارات الاقتصادية مقارنة بالخطط الأولية.