الإمارات
اقتصاد

تصعيد جديد في أزمة الطاقة: روسيا تمدد حظر تصدير الديزل وسط ضغوط عالمية

241 أكتوبر 2026 في 08:43 ص0 مشاهدة
تصعيد جديد في أزمة الطاقة: روسيا تمدد حظر تصدير الديزل وسط ضغوط عالمية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "أزمة الوقود تتفاقم.. روسيا تمدد حظر تصدير الديزل" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 30 سبتمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت الحكومة الروسية الأربعاء تمديد حظر تصدير الديزل المفروض على منتجي الوقود حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول)، في خطوة من شأنها مضاعفة الضغوط على سوق الطاقة العالمية التي تواجه بالفعل تبعات الحربين في أوكرانيا وإيران.

وأوضحت الحكومة في بيان نقلته وكالة أو موقع "موسكو اليوم" أن هذا القرار يأتي بهدف ضمان استقرار سوق الوقود المحلية، لا سيما مع تصاعد الطلب على وقود السيارات خلال موسم الحصاد. وخلال فصل الصيف، لجأت روسيا مراراً وتكراراً إلى فرض قيود على صادرات البنزين والديزل للسيطرة على ارتفاع الأسعار ومعالجة النقص الناجم عن الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط. وكان الجيش الأوكراني قد أفاد الأسبوع الماضي بتعطيل وإلحاق أضرار بأكثر من 45% من طاقة التكرير داخل روسيا.

وفي السياق ذاته، اضطرت أعداد متزايدة من المناطق الروسية إلى إعادة العمل بإجراءات تقنين توزيع الوقود لمحاولة احتواء نقص البنزين والديزل، بينما حذر محللون في قطاع الطاقة مسبقاً من بقاء الإمدادات شحيحة في مناطق واسعة من البلاد حتى انحسار معدلات الطلب المرتفعة خلال فصل الخريف.

وعلى صعيد الأسعار، سجل معدل سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي أعلى مستوى تاريخي، بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر البنزين في روسيا بنسبة 21% منذ بداية العام، ليقفز المتوسط الوطني للتر الواحد إلى 78.51 روبل، أو ما يعادل 3.39 دولار للجالون، وذلك حتى تاريخ الرابع عشر من سبتمبر (أيلول).

ويؤدي هذا القرار إلى تقليص المعروض العالمي من أهم مشتقات النفط، حيث تُعد روسيا من أبرز الموردين الدوليين للوقود المكرر، مما يدفع الدول المستوردة في أوروبا وآسيا نحو خيارات بديلة ذات مسافات أبعد وتكاليف أعلى، وبالتالي رفع أسعار الديزل عالمياً وزيادة تقلبات الأسواق المالية للسلع.

كما يتسبب هذا الارتفاع بضغط تصاعدي على معدلات التضخم العالمية، نظراً لارتباط القطاعات الحيوية كالشم البحري، والنقل البري، وتشغيل الآلات الزراعية والصناعية الثقيلة بشكل مباشر بأسعار هذا الوقود، ما ينعكس فوراً على أسعار السلع والبضائع للمستهلكين. ويجبر القرار المصافي العالمية على تعديل خطط الإنتاج وسلاسل الإمداد، ويزيد من تكاليف الشحن والتأمين بسبب مسارات التنسيق الطويلة، لتبقى هوامش الربح تحت ضغط مستمر وسط هشاشة أسواق الطاقة العالمية.

شارك الخبر: