تفاصيل التعديلات الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على اختبارات البنوك الكبرى وأهدافها

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء عن وضع اللمسات الأخيرة لتعديلاته على "اختبار الضغط" السنوي المخصص للوضع المالي للبنوك الكبرى، وذلك بهدف زيادة شفافية الاختبارات وتقليل تقلباتها.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لشكاوى مستمرة من قطاع الصناعة امتدت لسنوات، اعتبرت خلالها أن الاختبارات السابقة كانت غامضة وذاتية في تحديد حجم رأس المال المطلوب لتغطية الخسائر المحتملة.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بجمع آراء الجمهور حول أي تغييرات جوهرية تطرأ على نماذج الاختبار وحالات الانكماش الاقتصادي الافتراضية المخصصة لكشف مواطن الضعف.

من جانبه، أوضح موقع "سيكيوريتيز دوت آي أو" المالي أن "هامش رأس المال لمواجهة الضغوط" سيتم تحديده بناءً على متوسط نتائج أحدث اختبارين سنويين للبنك بدلاً من الاعتماد على اختبار واحد، للحد من تقلبات المتطلبات رأس المال. ومن المقرر بدء تطبيق هذا الأسلوب في عام 2028، على أن تدخل المتطلبات التنفيذية حيز التطبيق في 1 يناير 2029.

كما تم تعديل موعد سريان متطلبات هامش رأس المال الجديدة ليصبح في 1 يناير بدلاً من 1 أكتوبر، ممامنح البنوك ثلاثة أشهر إضافية للامتثال للقواعد.

وأكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن هذه التعديلات ستساهم في خفض التقلبات السنوية لمتطلبات رأس المال بنحو 50%، من دون إحداث تأثير جوهري على إجمالي مستويات رأس المال لدى البنوك.

وفي هذا السياق، صرحت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، بأن التعديلات تحافظ على قوة الاختبار عبر تعزيز شفافيته وحساسيته للمخاطر. وفي المقابل، أبدى المحافظ مايكل بار عدم تأييده لقاعدة الشفافية محذراً من أن كشف نماذج الاختبار قد يدفع البنوك لتكييف ميزانياتها بما يتناسب مع الاختبار بدلاً من التركيز على المخاطر الفعلية. بينما أعربت المحافظ ليزا كوك عن تفاؤلها بأن الإطار الجديد سيحافظ على فعالية الاختبارات مع التأكيد على ضرورة بقاء السيناريوهات صارمة لضمان ثقة الأسواق.