تباطؤ التضخم الأمريكي يثير التكهنات بشأن توجهات أسعار الفائدة لـ الاحتياطي الفيدرالي

سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعاً أقل من المتوقع خلال شهر أغسطس (آب)، الأمر الذي قد يدفع الأسواق المالية نحو تخفيض التوقعات المتعلقة بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة مجدداً في شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الأربعاء أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي قد صعد بنسبة 0.3% في يوليو (تموز)، عقب تعديل بيانات ذلك الشهر نحو الانخفاض مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.1% بدلاً من 0.2% التي أُعلنت سابقاً. وكانت توقعات الاقتصاديين المستطلعين من قِبل وكالة "رويترز" تشير إلى زيادة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4%، بينما شهد تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار 12 شهراً حتى أغسطس ارتفاعاً بلغ 2.6% مقارنة بـ 3.4% في يوليو التي جرى تعديلها بالخفض.

وأشار المكتب إلى أن أسعار المستهلكين قد صعدت بنسبة 3.4% في أغسطس على أساس سنوي، وهي نسبة تقل عن التوقعات السابقة لخبراء الاقتصاد والتي بلغت 3.7%. كما زادت الأسعار بنسبة 0.3% على المدى الشهري مقارنة بـ 0.1% في يوليو (تموز)، ما يعكس استمرار الارتفاع السريع للأسعار بحسب المصدر ذاته. ووفقاً لوكالة "أسوشيد بريس"، جاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات أيضاً عند استبعاد قطاعي الطاقة والغذاء المتذبذبين، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بينما صعدت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2% بين يوليو وأغسطس مقارنة بـ 0.1% في الشهر الذي سبقه.

ورغم ذلك، ما زال معدل التضخم يفوق المستهدف من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2%، كما يوحي الارتفاع الشهري في أغسطس بصعوبة عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة في المدى القريب. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أقدم على رفع سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل قبل أسبوعين للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات في مسعى لكبح جماح التضخم، حيث يرجح معظم خبراء الاقتصاد قيام المجلس برفع أسعار الفائدة مجدداً على الأقل خلال العام الجاري، وربما يكون ذلك في أواخر أكتوبر.

وفي ذات السياق، لمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إلى إمكانية إرجاء قرار رفع الفائدة القادم حتى شهر ديسمبر (كانون الأول)، نظراً لعدم وجود ضرورة ملحة لاتخاذ خطوة جديدة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما دفع الأسواق لتقليص رهاناتها المتعلقة بزيادة الفائدة خلال الاجتماع المرتقب. وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن احتمالية رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر قد انخفضت لتصل إلى نحو 50% بعد أن كانت عند 70% عقب تصريحات ويليامز. ويستقر نطاق سعر الفائدة الأمريكي الحالي بين 3.75% و4%، عقب قرار "الفيدرالي" برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في 16 سبتمبر (أيلول)، لتكون الزيادة الأولى منذ عام 2023.

وعلى صعيد متصل، أوضحت التقديرات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي زيادة الدخل الشخصي بمقدار 66.6 مليار دولار بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال شهر أغسطس، بالتزامن مع ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بمقدار 190.8 مليار دولار بنسبة 0.9%.