تفاصيل قرار الرقابة المالية في مصر بحظر تقسيط الذهب والمعادن النفيسة

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بعدم تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين، في خطوة تستهدف ضبط النشاط والحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.

وأوضحت الهيئة في تعميم صدر في 16 سبتمبر 2026 أن سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة تعد أدوات استثمارية، ولا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

ويقول الخبير المصرفي الدكتور أيمن حسن إن الأصل في نشاط شركات التمويل الاستهلاكي هو مساعدة المستهلكين على شراء السلع والخدمات، لكن التوسع في استخدام أدوات التمويل أتاح للبعض توجيهها إلى شراء الذهب والمعادن النفيسة للحصول على سيولة بصورة غير مباشرة.

من جانبه، رحب خبير صناعة الذهب الدكتور ناجي فرج بقرار الهيئة، مستبعداً أن يؤدي القرار إلى تأثير جوهري في حركة البيع والشراء بسوق الذهب، ومشرا إلى أن التمويل الاستهلاكي لا يمثل المحرك الرئيسي للطلب على المعدن.

وسجل نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر نمواً قوياً خلال النصف الأول من 2026، إذ ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة إلى نحو 71.84 مليار جنيه، مقابل 38.11 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.

واتفق المدير الإقليمي بشركة غولد إيرا أسامة زرعي مع قرار الحظر، مقترحاً أن تحتفظ شركات التمويل بالذهب الممول في خزائنها باعتباره ضمانة حتى سداد كامل قيمة التمويل للحد من عمليات التسييل المباشر.