اختبار حقيقي للطاقة المتجددة في أمريكا وسط تحولات الدعم الحكومي والسياسات الجديدة

تواجه صناعة الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، مرحلة أكثر صعوبة مع تغير السياسات الحكومية تجاه مشاريع الرياح والطاقة الشمسية، لكن الضغوط السياسية والتنظيمية لم تؤد حتى الآن إلى وقف الاستثمار في القطاع، في وقت لا تزال فيه حسابات كلفة التوليد تمنح بعض مصادر الطاقة المتجددة ميزة اقتصادية في عدد من الأسواق.

وتشير صحيفة 'ذي إيكونوميست' إلى بيانات حكومية أمريكية تظهر أن متوسط الكلفة المستوية للكهرباء من بعض مشاريع الرياح البرية والطاقة الشمسية الجديدة يظل تنافسياً مقارنة بمحطات الغاز الطبيعي. وتظهر تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للمشاريع الجديدة المتوقع دخولها الخدمة في 2031، أن متوسط كلفة التوليد المستوية للرياح البرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية، يمكن أن يكون أقل من نظيره لمحطات الغاز ذات الدورة المركبة، وفق السيناريو الأساسي المستخدم في التقديرات.

لكن الإدارة تحذر من الاعتماد على هذا المؤشر وحده للمقارنة بين مصادر الكهرباء، لأنه لا يعكس جميع العوامل المرتبطة بقيمة الكهرباء للشبكة أو موثوقية الإمدادات أو توقيت الإنتاج. وتتعرض مشاريع الطاقة المتجددة في الوقت نفسه لضغوط سياسية وتنظيمية مع توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تقليص الدعم المقدم لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتعديل القواعد التي حكمت توسع القطاع خلال السنوات السابقة.

وقلّص قانون الضرائب الذي أقره الجمهوريون، نطاق ومدة عدد من الحوافز الضريبية، بينما وجهت الإدارة وزارة الخزانة إلى تشديد تطبيق شروط الاستفادة من هذه الاعتمادات، بالتزامن مع إجراءات قانونية طالت مشروعات الرياح البحرية في كاليفورنيا ونيويورك وعدد من الولايات الأخرى.

ورغم هذه التحديات، لم تؤد هذه السياسات إلى إنهاء تطوير الطاقة المتجددة بالكامل، بل جعلت بيئة الاستثمار أكثر تعقيداً، بينما يواصل الغاز الطبيعي الاحتفاظ بدوره الحيوي في توفير قدرة توليد قابلة للتشغيل عند الحاجة لدعم استقرار شبكات الكهرباء.