أزمة المهارات تهدد طفرة تريليونات الذكاء الاصطناعي.. فجوة متسعة بين الاستثمار والعمالة

تحتاج طفرة الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الرقائق والخوادم، حيث يقف خلف كل مركز بيانات آلاف الكهربائيين والفنيين ومشغلي المعدات وعمال التركيب والصيانة. والمفارقة أن الوظائف التقنية والحرفية، التي تشكل ما يُعرف بـ"اقتصاد الصناع"، تمثل 45.6% من العمالة العالمية، لكنها لا توفر بالضرورة المهارات المطلوبة في الأماكن والأوقات التي تتسارع فيها الاستثمارات.

تتسع الفجوة مع ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، إذ يُتوقع أن تقترب الاستثمارات العالمية المطلوبة لمراكز البيانات من 7 تريليونات دولار بحلول 2030. وفي قطاع الطاقة، يبلغ الاستثمار العالمي نحو 3.4 تريليونات دولار في 2026، بينما تصل احتياجات الاستثمار في البنية التحتية عالمياً إلى 106 تريليونات دولار حتى 2040. ومع اتساع حجم هذه المشاريع، يزاد الطلب على العمالة القادرة على تنفيذها، مما يضاعف الضغط على سوق يعاني بالفعل فجوة في المهارات العملية والتقنية.

وتوضح دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي، شملت 28 مهارة، أن الوظائف الجديدة تتجه أكثر نحو المهارات العملية؛ إذ يزيد الطلب على مهارات البناء والتركيب في الوظائف الصاعدة بنحو 140% مقارنة بالوظائف المتراجعة، وتشغيل المعدات والآلات بـ67%، ومناولة ومعالجة المواد بـ40%. وهذا يعني أن الوظائف التي يخلقها توسع الاستثمار تحتاج إلى عمال بمهارات عملية متخصصة، لا مجرد زيادة في أعداد العاملين.

ويحتاج 57% من العاملين في هذه المهن إلى مهارات أقوى في الذكاء الاصطناعي، بينما يرى 7% فقط من أصحاب العمل في قطاع البناء الأمريكي أن جميع الموظفين الجدد تقريباً قادرون على التعامل مع التقنيات الرقمية بحسب الدراسة. ولا تمثل أزمة المهارات تحدياً لسوق العمل فقط، بل قد تتحول إلى عامل مؤثر في سرعة تنفيذ الاستثمارات وكفاءة توظيفها اقتصادياً، خصوصاً مع توسع الإنفاق على مراكز البيانات والطاقة والبنية التحتية، لتبرز حاجة متزايدة إلى عمال يمتلكون مزيجاً من الخبرة العملية والمهارات الرقمية.