نهاية عصر الرخص؟ شركة "شي إن" تواجه أزمة أرباح وترفع الأسعار تدريجياً

يواجه المتسوقون عبر منصة "شي إن" احتمالية زيادة تكاليف التسوق تدريجياً، بالتزامن مع توجه الشركة نحو طرح منتجات بأسعار مرتفعة، في ظل الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها أرباحها بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والوقود.

وتراجعت أسهم عملاق الأزياء السريعة "شي إن" في بورصة هونغ كونغ بنسبة تجاوزت 12% لتصل إلى مستوى قياسي منخفض، إثر هبوط صافي الربح المعدل للشركة بنسبة 67% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026 ليصل إلى 228 مليون دولار، مسجلاً انخفاضاً في هامش الربح من 6.2% إلى 2.1%. وجاءت هذه الأرقام في أول إفصاح مالي للشركة منذ طرحها العام، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تراجع النمو وضغوط هوامش الربحية، وفقاً لوكالة "رويترز". وأوضحت الشركة أن الصراع في الشرق الأوسط أسفر عن زيادة تكاليف وقود الطائرات والشحن، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على نموذج عملها القائم على شحن الملابس الرخيصة جواً للعملاء حول العالم، حيث صعدت تكاليف تنفيذ الطلبات بنسبة 18.1%.

وفي السياق ذاته، تفرض الرسوم الجديدة في الاتحاد الأوروبي تغذُّيات إضافية على المعادلة؛ إذ بدأ تطبيق رسم بقيمة 3 يورو على الطرود منخفضة القيمة منذ 1 يوليو 2026، إلى جانب رسوم مناولة بقيمة 2 يورو تبدأ في 1 نوفمبر. وقد تتصاعد رسوم الـ3 يورو لتصل إلى 15 يورو للطلبات التي تحتوي على خمس فئات متنوعة من المنتجات، مما يدفع المنصة التي اشتهرت بقطع تتراوح بين 5 إلى 10 دولارات للسعي نحو تحقيق عوائد أكبر من كل عملية بيع.

وعلى صعيد المتسوق العربي، ورغم غياب الأرقام الرسمية لأرباح "شي إن" في المنطقة العربية ضمن التقرير المالي، إلا أن المشترين سيشهدون ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار، سعيًا من الشركة لتحسين أرباحها عبر تقديم ملابس وعلامات تجارية أرقى وأعلى ثمناً.

ولا تقتصر عقبات "شي إن" على ضغوط التكاليف، بل تواجه منافسة محتدمة في سوق الأزياء السريعة، إضافة إلى تدقيق متصاعد حول بصمتها البيئية ومزاعم تخص ظروف العمل وحقوق العمال في سلاسل التوريد، وسط تشديد تنظيمي متزايد على قطاع الأزياء فائقة السرعة.