رحلة نزيف حادة.. تفاصيل خسارة البورصة المصرية 6 مليارات دولار خلال 7 جلسات

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية جلسة الإثنين على تراجع جماعي لتواصل هبوطها للجلسة السابعة على التوالي، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.06% ليغلق عند 52,468 نقطة. فقدت القيمة السوقية للأسهم المقيدة نحو 51 مليار جنيه (978 مليون دولار) في تلك الجلسة وحدها، لتتخخط خسائر رأس المال السوقي خلال الجلسات السبع الأخيرة نحو 305 مليارات جنيه (5.85 مليارات دولار أمريكي).

وأوضحت البيانات الرسمية للبورصة المصرية أن الهبوط كان أكثر حدة في المؤشر السبعيني EGX70 والمؤشر المئوي EGX 100، ليصل إجمالي خسائر القيمة السوقية خلال الجلسات السبع إلى 254 مليار جنيه، موزعة بواقع 158 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، و96 مليار جنيه في جلسة الأحد، و51 مليار جنيه في جلسة الإثنين.

وفيما يخص أسباب هذا التراجع، أكدت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس أن التراجعات تعود لرغبة بعض المستثمرين الكبار في التخارج وتأمين الأرباح تزامناً مع التوترات الجيوسياسية والاتجاهات الخاصة برفع الفائدة الأمريكية التي تضغط على الأسواق العالمية. وأشارت رمسيس إلى أن الشهرين الماضيين شهدا ارتفاعات تجاوزت 10% في المؤشرين السبعيني والمئوي، مما دفع المستثمرين لجني الأرباح وزيادة الضغوط البيعية. ورغم ذلك، أكدت أن البورصة لم تدخل في اتجاه هابط وأن الاتجاه العام ما زال صاعداً بدعم الطروحات الحكومية المرتقبة وتوافر السيولة، مشيرة إلى ارتداد البورصة في جلسة الثلاثاء وتقليص الخسائر بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب.

من جانبها، فسرت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، حالة الهلع البيعي بأنها ناتجة عن سيولة الأفراد التي كانت محركاً للصعود سابقاً وتقود الضغوط البيعية الحالية بسبب نقص الوعي بآليات جني الأرباح والتفعيل التلقائي لخاصية وقف الخسارة (Stop Loss)، مما أدى إلى عمليات بيع عشوائية وتصفية إجبارية. وأضافت أن المبيعات المؤسسية تعكس استرداد الأفراد لوثائق الاستثمار، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية لاقتناص الفرص الاستثمارية واستغلال تراجع الأسعار للشراء خلال جلسات الهبوط.

وشهدت البورصة المصرية يوم الثلاثاء ارتداداً إيجابياً وصعوداً جماعياً للمؤشرات، بقيمة سيولة بلغت نحو 8.3 مليار جنيه مصري (159 مليون دولار أمريكي)، وسط دعم شرائي قوي من المستثمرين المصريين والعرب واستقرار رأس المال السوقي عند 4.142 تريليون جنيه.