تصاعد العنف المسلح في أمريكا ينعش سوق التأمين بمليونيات الدولارات

تحول تصاعد العنف المسلح في الولايات المتحدة إلى سوق تأمينية متنامية، مدفوعاً بارتفاع كلفة الدعاوى القضائية والخسائر المحتملة للشركات والمؤسسات، فيما يمتد الطلب من المدارس والحكومات والشركات إلى الحملات السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي.

وتستحوذ أمريكا على أكثر من نصف الطلب العالمي على هذا التأمين، وسط توسع التغطيات وارتفاع كلفة المخاطر، حيث يدفع المشترون في الولايات المتحدة حالياً أكثر من 100 مليون دولار سنوياً أقساطاً لوثائق مستقلة للتأمين ضد حوادث إطلاق النار.

ويسهم نظام التقاضي الأمريكي في تعزيز الطلب على هذه الوثائق، إذ تواجه الشركات ومالكو العقارات والمدارس والحكومات مخاطر مطالبات مالية ودعاوى قضائية في أعقاب الهجمات التي تقع داخل منشآتها، بحسب "فاينانشيال تايمز".

وتشمل قائمة المشترين المدارس والبلديات والهيئات الحكومية والشركات وصناديق الاستثمار العقاري والحملات السياسية، لتغطية تعويضات الضحايا والاستشارات النفسية ونفقات الجنازات وخدمات الاستجابة للأزمات.

وفي أعقاب حادث إطلاق النار الجماعي في لاس فيغاس عام 2017، تحملت شركات التأمين المرتبطة بالتسوية، ومن بينها "تشب" و"إيه.آي.جي"، أكثر من 735 مليون دولار.