موازنة إيطاليا 2027: مساعي جورجيا ميلوني لتحقيق التوازن بين إرضاء الناخبين وطمأنة الأسواق

تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لاستمالة الناخبين والأسواق عبر حزمة من الإعفاءات الضريبية والحوافز ضمن موازنة 2027، والتي تُعد الأخيرة لها قبل الانتخابات المقبلة، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ". وأوضحت مصادر للوكالة أن تمويل هذه الإعفاءات سيأتي بشكل رئيسي من نمو اقتصادي يفوق التوقعات، إلى جانب تراجع العجز للحدود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وانخفاض الدين تدريجياً.

وتأتي هذه الخطوات لتضع جورجيا ميلوني على مسار إعادة الانتخاب وسط تحديات تواجه ائتلافها المكون من ثلاثة أحزاب من خلافات داخلية ومنافسة شرسة على القاعدة الانتخابية من حزب قومي متشدد. وفي السياق ذاته، تحاول جورجيا ميلوني ووزير ماليتها جيانكارلو جورجيتي تهدئة المستثمرين القلقين من ارتفاع عوائد السندات العالمية والتدقيق المتزايد في دول منطقة اليورو المثقلة بالديون مثل فرنسا.

وتستهدف رئيسة الوزراء كسب أصوات الناخبين عبر إجراءات تنفع المواطنين والشركات للحد من صعود حزب "المستقبل الوطني" بقيادة الجنرال السابق روبرتو فاناتشي، والذي صعدت شعبيته إلى نحو 8% في استطلاعات الرأي. وشملت الإجراءات توسيع شريحة ضريبة الدخل وخفض معدلها إلى 33% للدخول بين 50001 يورو و60 ألف يورو، فضلاً عن خفض الضرائب للعاملين الأصغر سناً، وضريبة موحدة للشركات المجددة لعقود العمل، وإعفاءات للمتاجر الصغيرة.

وتسعى جورجيا ميلوني لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 1% خلال عام 2026 مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 0.6%، مدعومة بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً في الربعين الأول والثاني وبلوغ "النمو المكتسب" 0.8% بنهاية يونيو (حزيران).