أسباب تجاوز الدين العام الأردني حاجز 70 مليار دولار بنهاية يوليو

كشفت بيانات رسمية أردنية عن تجاوز الدين العام حاجز 50 مليار دينار أردني، ما يعادل نحو 70.7 مليار دولار، حتى نهاية يوليو (تموز) 2026، بالتزامن مع ارتفاع الدين المحلي وكلفة خدمة الدين خلال النصف الأول من العام.

وأوضحت بيانات وزارة المالية أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 110.8%. كما بلغ رصيد الدين العام من دون حيازات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 37.694 مليار دينار، أي ما يعادل 53.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران)، لتسجل نسبته 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للربع الثاني.

وفي سياق متصل، ارتفعت حيازات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 11.982 مليار دينار (16.9 مليار دولار) بنهاية يوليو (تموز)، مقارنة بـ 11.474 مليار دينار (نحو 16.2 مليار دولار) في الشهر السابق. كما شهد صافي الدين المحلي ارتفاعاً خلال النصف الأول بنسبة 6.2% وبقيمة 849.4 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) ليصل إلى 14.496 مليار دينار (20.4 مليار دولار)، في حين سجل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي 45.8% مقارنة مع 46.7% في نهاية 2025.

وأشارت الأرقام إلى ارتفاع صافي الاقتراض خلال النصف الأول ليصل إلى 1.608 مليار دينار (نحو 2.3 مليار دولار)، والتي تنقسم إلى 1.475 مليار دينار (2.1 مليار دولار) اقتراض محلي و133 مليون دينار (187.6 مليون دولار) اقتراض خارجي، مقارنة مع 1.123 مليار دينار (نحو 1.6 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025. وتؤكد الحكومة الأردنية التزامها بخفض مسار الدين والوصول به إلى 80% من الناتج المحلي بعد استثناء حيازات الضمان الاجتماعي بحلول عام 2028.