أبوظبي تتصدر قائمة الأسواق العقارية الأكثر تحسناً في الشفافية على مستوى العالم

تصدرت أبوظبي الأسواق العقارية الأكثر تحسناً في الشفافية عالمياً، وفقاً لمؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026 الصادر عن شركة "جيه إل إل"، بعدما حققت تقدماً بواقع 8 مراتب لتصل إلى المركز 33 عالمياً، مقارنة بالمركز 41 في عام 2024، مسجلة 2.42 نقطة. ويغطي المؤشر 88 دولة و146 سوقاً حضرية، حيث يقيس مستويات الشفافية عبر 260 عاملاً مختلفاً.

وأرجعت شركة "جيه إل إل" هذا التقدم الملحوظ إلى التطور التنظيمي والرقمي الذي تشهده السوق العقارية في أبوظبي، إلى جانب الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز أبوظبي العقاري في توسيع نطاق إتاحة البيانات وتطوير الخدمات الرقمية. وشملت تلك المبادرات إطلاق لوحات بيانات عقارية وسوقية متاحة للجمهور، وتوفير خرائط تفاعلية لبيانات المعاملات ورسوم الخدمات على مستوى الوحدات، فضلاً عن إتاحة واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة لتسهيل الوصول إلى المعلومات.

وفي هذا السياق، أكد راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري، أن هذا التقدم يعكس مسيرة التطور المستمرة للسوق، والتي جاءت مدفوعة بتعزيز معايير الحوكمة وحماية المستثمرين وتحسين الوصول إلى معلومات موثوقة. وأشار إلى أن المركز يركز خلال المرحلة المقبلة على توظيف التحليلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى رؤى دقيقة حول الطلب والمخاطر والأداء، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، مستهدفاً انضمام أبوظبي إلى قائمة أكثر 25 سوقاً عقارية شفافية حول العالم بحلول عام 2030.

من جهته، أوضح محمد تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن ارتفاع مستوى الشفافية وتطوير البنية التحتية الرقمية والاعتماد على بيانات موثوقة يسهم في تعزيز تنافسية سوق أبوظبي العقارية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وفي ذات السياق، أشار جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" في الإمارات ومصر وأفريقيا، إلى أن التقدم المحرز في مجالات الحوكمة وتوظيف التكنولوجيا والبيانات الموثوقة يساعد في الحد من مخاطر المستثمرين ويدعم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وعلى الصعيد العالمي، أظهر المؤشر تحسناً ملحوظاً في مستويات الشفافية في نحو ثلثي الأسواق المشمولة، في حين شهدت أحجام المعاملات في الأسواق عالية الشفافية نمواً بنسبة 64% خلال العامين الماضيين، واستحوذت على ما يزيد عن 80% من إجمالي الاستثمارات العقارية العالمية المباشرة.