مؤشر الرخاء الأوروبي: تباين واسع بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للعمال

شهدت أسعار المواد الغذائية موجة ارتفاع غير مسبوقة في جميع أنحاء القارة الأوروبية على مدار السنوات الخمس الماضية، متأثرة بتداعيات التضخم والتوترات الجيوسياسية واضطرابات الأسواق. كشف تقرير صحيفة "يورونيوز بزنس"، الذي شمل 26 دولة، عن تفاوت كبير في قدرة أصحاب الدخل المحدود على تأمين احتياجاتهم الأساسية، حيث نجحت بعض الدول في تعزيز قوتها الشرائية بينما تراجعت دول أخرى كبرى مثل إسبانيا وفرنسا ومالطا.

وبحسب يورونيوز، تُعد مالطا استثناءً، إذ يمكن للعامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور شراء طعام أقل بنحو 6% مقارنة بقدرته على شراء الطعام قبل 5 سنوات، كما فقد العمال الذين يتقاضى الحد الأدنى للأجور في كل من إسبانيا وفرنسا جزءاً من قدرتهم الشرائية. ووفق مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 34% في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بين أغسطس 2021 ونفس الشهر من عام 2026، وسجلت المجر أعلى نسبة ارتفاع في التكتل بـ 57%، تليها بلغاريا بـ 54%، ثم رومانيا بـ 53%، بينما سجلت قبرص أدنى زيادة بنسبة 21%.

وذكرت يورونيوز أنه من بين أكبر اقتصاديات الاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 25% في فرنسا، و30% في إيطاليا، و34% في ألمانيا، و35% في إسبانيا خلال الفترة ذاتها. وفي نطاق أوسع يضم 35 دولة أوروبية، سجلت سويسرا أدنى زيادة بمعدل 5%، أما تركيا فكانت حالة استثنائية، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 752%.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع بالفعل قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وأدت الحرب إلى تفاقم الضغوط من خلال رفع تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل، فضلاً عن تعطيل الأسواق الزراعية. وفيما يخص الحد الأدنى للأجور، سجلت المجر أكبر زيادة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 93%، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 46% في ألمانيا، و29% في إسبانيا، و20% في فرنسا. وساهمت صربيا والجبل الأسود بزيادات ملحوظة في القدرة الشرائية للغذاء بنسبة 37%، في حين تراجعت هذه القدرة في مالطا وإسبانيا وفرنسا.