تصاعد مخاوف التضخم في اليابان بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة والتوترات الجيوسياسية

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية وسط استمرار المخاوف المرتبطة بتداعيات الحرب مع إيران على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، بالتزامن مع تنامي توقعات المستثمرين بإقدام بنك اليابان على مواصلة تشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة، إلى جانب التوقعات بزيادة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، قد عززا الرهانات على احتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، حيث يولي المستثمرون اهتماماً بالغاً لتطورات الشرق الأوسط وأسعار النفط الخام، لا سيما عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الأخير الذي تقدمت به إيران لوقف إطلاق النار.

وفيما يخص سوق السندات، صعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.095%، جراء إعادة المستثمرين تقييم توقعات التضخم والسياسة النقدية متأثرين بتحولات أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يعكس زيادة كلفة الاقتراض في السوق اليابانية.

ويُعد النفط قناة رئيسية لانتقال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد الياباني نظراً لاعتماد طوكيو الكبير على واردات الطاقة، حيث يؤدي أي ارتفاع مستمر في أسعار الخام إلى مضاعفة تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، ما ينعكس مباشرة على التضخم ويدفع المستثمرين لإعادة النظر في مسار الفائدة.

وإلى جانب الطاقة، تسهم الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الياباني، إذ يدعم هذا القطاع النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب، وهو ما قد يفاقم الضغوط التضخمية إذا تزامن مع ارتفاع كلفة الطاقة، تاركاً بنك اليابان في مواجهة بيئة اقتصادية معقدة تتشابك فيها العوامل الخارجية والداخلية.

وتستمر الأسواق اليابانية في مراقبة أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بمسار الحرب مع إيران وتأثيراتها على إمدادات الطاقة العالمية، حيث سيحدد استمرار ارتفاع أسعار الخام مدى وضوح الضغوط التضخمية وتوقيت وحجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.