كيف أعادت الصين رسم موازين القوة في سوق النفط العالمية؟

أظهرت تداعيات الحرب مع إيران أن الصين باتت تملك قدرة استثنائية على التأثير في سوق النفط العالمية، بعدما تمكنت خلال عدة أشهر من خفض وارداتها من الخام بمقدار كبير، بما ساعد على الحد من ارتفاع الأسعار رغم واحدة من أكبر صدمات الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة.

وبحسب مجلة "ذي إيكونوميست"، فإن الصين خفضت وارداتها من النفط الخام إلى النصف بين فبراير (شباط) ويونيو (حزيران)، بما يعادل نحو 5.5 مليون برميل يومياً، وهو حجم كافٍ لخفض سعر خام برنت بنحو 30 دولاراً للبرميل أو أكثر. واعتبرت المجلة أن هذا الانخفاض يمثل أكثر من نصف التراجع المسجل في الطلب العالمي خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

جاء هذا التحول في وقت تعرضت فيه سوق النفط العالمية لأكبر صدمة في الإمدادات النفطية بعد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، ورغم ذلك، لم تصل أسعار النفط إلى مستوى 150 دولاراً للبرميل. وساهمت إجراءات حكومية في احتواء الأزمة، أبرزها ضخ كميات إضافية عبر خطوط أنابيب تتجاوز مضيق هرمز بنحو 5 ملايين برميل يومياً، إلى جانب إفراج واشنطن وطوكيو عن مستوى قياسي من المخزونات النفطية الطارئة بلغ نحو مليوني برميل يومياً.

وأشارت "ذي إيكونوميست" إلى أن العامل الأكثر تأثيراً جاء من بكين التي قلصت مشترياتها من النفط الخام الأجنبي، وهو ما أدى إلى امتصاص جانب مهم من تعطل الإمدادات دون أن يكون ذلك ناتجاً عن ركود اقتصادي، إذ واصل الاقتصاد الصيني النمو.

وتشير التطورات إلى تحول مهم في موازين القوة، إذ أصبحت الصين قادرة على التأثير في الأسعار عبر جانب الطلب بحجم يكفي لتغيير معادلة السوق العالمية خلال فترة قصيرة، متجاوزة بذلك الاعتماد التقليدي على إدارة جانب المعروض الذي تعتمد عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والدول المتحالفة معها.