تصاعد أزمة السكن والضغوط السياسية على شركات الأسهم قبيل انتخابات الكونغرس

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الاستثمار في الأسهم الخاصة بات هدفاً رئيسياً للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لكبار المستثمرين بسبب دورهم في رفع تكاليف السكن. وأوضح تحليل نشرته الصحيفة أن التعليقات السلبية ضد شركات الأسهم الخاصة وملاك العقارات من الشركات قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2026، مع ربط استثماراتها بارتفاع الأسعار في الدوائر الانتخابية المتنافس عليها.

وفي السياق ذاته، يُعد كريس باباس، عضو مجلس النواب الديمقراطي المعتدل والفائز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن نيوهامبشير في سبتمبر، من أبرز المطالبين بفرض ضوابط أشد على استثمار رؤوس الأموال الخاصة. وأشار إلى وجود رابط بين تغيرات الملكية وارتفاع الإيجارات وتراجع الصيانة وصعوبة بيع المنازل.

وجاء ذلك مع تجاوز أسعار الفائدة على الرهون العقارية الأمريكية لأجل 30 عاماً حاجز 7% للمرة الأولى منذ نحو عامين، لتصبح القدرة على تحمل تكاليف السكن قضية أساسية في انتخابات نوفمبر، حيث يحمل الناخبون الاستثمار المؤسسي مسؤولية غلاء الأسعار. وقد تعهد أكثر من 20 مرشحاً في سباقات مجلسي النواب والشيوخ بتقييد عمليات الشراء أو الملكية لشركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط ومستثمرين مؤسسيين آخرين.

من جانبهم، اشتكى سكان مجمعات المنازل المتنقلة لكريس باباس من صعوبة البقاء أو بيع منازلهم نتيجة ارتفاع الإيجارات ومتطلبات الدخل الجديدة بعد استحواذ شركة "سادو كابيتال" العقارية المتخصصة في ميشيغن على مواقعهم في نيوهامبشير. وأوضح باباس أن قيمة منازل السكان انخفضت وتكاليف معيشتهم ارتفعت، مؤكداً دعمه لتشريع يحفز مالكي مجمعات المنازل المصنعة على بيعها للسكان أو للمنظمات غير الربحية.

من جهته، اعتبر ويل دانهام، الرئيس التنفيذي للمجلس الأمريكي للاستثمار، أن توسع حضور القطاع أدى إلى زيادة الاهتمام السياسي به، وهو ما انعكس في سياسات اتحادية تشمل أمر الرئيس دونالد ترمب للحد من الاستثمار المؤسسي الكبير في المنازل، وإقرار قانون في يوليو يمنع المستثمرين الذين يملكون أكثر من 350 منزلاً من شراء المزيد ببعض الاستثناءات. وفي المقابل، رأت الجمعية الوطنية للشقق السكنية أن المستثمرين المؤسسيين يظلجون ضروريين لتوفير مساكن تناسب مختلف مستويات الأسعار.