هولندا تطالب بإلغاء قواعد تخزين الغاز الأوروبية بعد تكبدها خسائر باهظة

تسعى هولندا إلى إلغاء أهداف تخزين الغاز الإلزامية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أنفقت قرابة مليار يورو (1.1 مليار دولار) خلال هذا العام لإعادة ملء مخزوناتها. وأشارت الحكومة إلى أن النظام الحالي للاتحاد يفرض على الحكومات القيام بالدور الذي يجب أن يضطلع به السوق.

وتلزم قواعد الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بإعادة ملء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي إلى مستويات ثابتة قبل حلول الشتاء. وتستند هذه الالتزامات إلى السعات التخزينية للدول وليس إلى حجم استهلاكها الطبيعي، مما يجعل هولندا، التي تمتلك منظومة تخزين ضخمة نسبياً مع تراجع في حجم الطلب، تواجه متطلبات ملء هائلة.

وفي رسالة موجهة إلى البرلمان، أوضحت وزيرة المناخ الهولندية، ستينتيه فان فيلدهوفن، أن هذه الشروط تتعارض بشكل متزايد مع اقتصاديات السوق. وأكدت أن تراجع الاستهلاك والقيام بمشتريات واسعة النطاق بواسطة حكومات أوروبية أخرى قد أخل باقتصاديات تخزين الغاز.

وقد زادت صعوبة تخزين الغاز الطبيعي هذا العام بشكل خاص في مختلف أنحاء أوروبا، نظراً لأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع الأسعار على المدى القريب مقارنة بأسعار عقود الشراء في الشتاء، مما جعل عمليات التخزين في الصيف غير مربحة اقتصادياً.

وفي سياق متصل، أشارت خبيرة النفط والغاز، لوري هايتيان، إلى وجود توجه عام من المفوضية الأوروبية لخفض مستويات التخزين وتعميمه على الدول الأوروبية لتصل نسبة التخزين إلى 80% كحد آمن بدلاً من 90% حالياً. وأوضحت هايتيان أن هولندا تعتبر من أكبر الدول الأوروبية التي تمتلك مستويات تخزين من الغاز وتمثل 10% من المخزونات الأوروبية نظراً لموقعها الجغرافي، مما يمنحها قوة في اتخاذ القرار.