الإمارات تقود التحول العالمي للأمن المائي نحو مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل

نقلت دولة الإمارات ملف الأمن المائي من مرحلة تحديد الأولويات والالتزامات الدولية إلى مسار عملي يركز على التنفيذ والتمويل الفعلي، وربطت إدارة المياه بالأمن الغذائي واستدامة النمو الاقتصادي إلى جانب مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وجاء ذلك خلال فعاليات "المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ: من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة في نيويورك ضمن مشاركة وفد الدولة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وأكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أن أمن المياه يعد ركيزة أساسية للجاهزية الوطنية واستدامة النمو الاقتصادي، مبينة أن التحدي يكمن في دمج السياسات، والتكنولوجيا، والبيانات، وإعداد المشروعات، والتمويل، والشراكات لتحويل الأولويات إلى نتائج واقعية ملموسة.

واستعرضت التجربة الإماراتية في مجالات ترشيد استهلاك المياه، والإدارة الرقمية، والتحلية المستدامة، فضلاً عن الزراعة العمودية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة استخدام المياه والإنتاج الزراعي.

وشهد المجلس تركيزاً مكثفاً على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، بدءاً من التقييم الفني وإعداد المشروعات ووصولاً إلى بناء الشراكات وتسهيل الوصول لآليات التمويل، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين وممثلي منظمات ومؤسسات دولية معنية بالغذاء والزراعة والتنمية والتمويل.

وتضمنت المخرجات الأولية دعم مسارات تقودها الدول وفقاً لاحتياجاتها الوطنية، ورفع جاهزية المشروعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات، مع دراسة مجالات تشمل كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وحماية المياه الجوفية، وإدارة الملوحة، والحلول الرقمية ونظم دعم القرار.

ويأتي هذا المسار تمهيداً لاستضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، استناداً إلى مسار العمل الذي قادته الدولة خلال مؤتمر الأطراف (COP28) حول النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، في إطار التوجه لنقل ملف المياه والغذاء من نطاق الالتزامات السياسية إلى مرحلة التنفيذ والمشروعات القابلة للتمويل.