موجات الحر القياسية تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فادحة بمليارات اليوروات

كشفت دراسة حديثة نشرتها شركتا "أليانز" و"أليانز ترايد" للتأمين يوم الخميس، أن موجات الحر التي ضربت أوروبا هذا الصيف أسفرت عن تكبد الاقتصاد الألماني خسائر مالية بلغت نحو 25 مليار يورو.

وأوضحت الدراسة أن هذه الخسائر تعود بشكل أساسي إلى تراجع الإنتاجية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن ارتفاع معدلات الغياب عن العمل وزيادة فترات الاستراحة في ظل الشح في أنظمة تكييف الهواء. وكانت ألمانيا قد شهدت موجة حر غير مسبوقة في أواخر شهر يونيو (حزيران)، حيث تخطت درجات الحرارة حاجز 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية، بينما تُظهر البيانات الرسمية تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة خلال هذا العام.

وتعرض أكبر اقتصاد في أوروبا أيضاً لاندلاع حرائق الغابات، وتأثيرات بالغة السلبية على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض منسوب المياه في الأنهار مما تسبب في فرض قيود على مسارات الملاحة الحيوية.

وفي هذا السياق، قال فرانك سومرفالد، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز: "غالباً ما يتم التقليل من شأن مخاطر الحرارة". وأضاف أن هذه الظواهر تشكل عبئاً ثقيلاً على الأفراد والبنية التحتية والاقتصاد، وتؤدي إلى تفاقم العديد من المخاطر القائمة مثل الجفاف وحرائق الغابات والظواهر الجوية المتطرفة.

ألمانيا في المرتبة الثانية أوروبياً

على صعيد الأرقام، احتلت ألمانيا المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من درجات الحرارة المرتفعة، خلف إيطاليا التي سجلت خسائر بلغت 28 مليار يورو، ومتفوقة على فرنسا التي قُدرت خسائرها بحوالي 20 مليار يورو. وبشكل إجمالي، وصلت الخسائر التي تكبدتها الدول الأوروبية الثلاثون التي شملتها الدراسة إلى 113 مليار يورو.

وحذرت الدراسة ذاتها من مخاطر إضافية ناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية، والتي يصاحبها ارتفاع استثنائي في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ، مما قد ينجم عنه تغيرات في أنماط هطول الأمطار وحدوث حالات جفاف وفشل في المحاصيل. وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تكون ظاهرة النينيو المرتقبة خلال عامي 2026 و2027 هي الأقوى منذ ألف عام على الأقل.

وأشارت الدراسة إلى أن ظاهرة النينيو قد تكلف 144 اقتصاداً نحو 392 مليار يورو خلال العام المقبل، وتتسبب في موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في القارة الأوروبية. ورغم ذلك، أشار حازم كريشن، خبير الاقتصاد المناخي في شركة أليانز، إلى أن دول الصين والولايات المتحدة والهند ستتحمل وحدها نحو 60% من إجمالي الخسائر المقدرة، مؤكداً أن الأضرار الاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ ستستمر في التواجد معنا خلال السنوات القادمة.