تثبيت أسعار الفائدة في مصر: أبعاد القرار على الجنيه ومصير الأموال الساخنة

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين مستويات التضخم والمخاطر المرتبطة به، إلى جانب مراعاة تأثير تحركات الفائدة العالمية على جذب الأموال الأجنبية للسوق المصرية.

أوضح البيان الرسمي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19.00% و20.00% و19.50% على التوالي، وهي معدلات تعتبر مرتفعة مقارنة بدول المنطقة مثل الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان وقطر والأردن.

أكد الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد والتمويل وأستاذ الاقتصاد بجامعتي القاهرة والنيل وعضو الجمعية الاقتصادية المصرية، أن الهدف الأبرز للقرار هو درء المخاطر الخارجية وحماية الأموال الساخنة في ظل توجه الاقتصادات الكبرى مثل أمريكا وأوروبا نحو التشديد النقدي.

من جانبها، رأت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن توقيت القرار لم يكن يسمح بأي خفض للفائدة نظراً لارتفاع التضخم، مشيرة إلى أن استقرار الجنيه ودعمه يعتمدان بشكل أساسي على زيادة التدفقات الأجنبية واحتياطي النقد الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج.