هيئة السوق المالية السعودية تقترح قواعد جديدة لتعزيز كفاءة وشفافية الاكتتابات الأولية

اقترحت هيئة السوق المالية في السعودية تطبيق قواعد أكثر صرامة للاكتتابات العامة الأولية، وذلك في إطار "مشروع تحسين الطروحات الأولية"، سعياً لتعزيز السوق التي تضررت من التباطؤ الحاد في عمليات الإدراج، وفقاً لبيان صدر هذا الأسبوع.

وشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في السعودية تباطؤاً ملحوظاً في عام 2026 بسبب تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط. ومن شأن القواعد المقترحة أن تعزز حماية المستثمرين وشفافية السوق، مع نقل المزيد من مخاطر التنفيذ والتمويل المرتبطة بالاكتتابات العامة الأولية إلى مؤسسات استثمارية وجهات ضامنة.

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن القواعد تهدف إلى تحسين جاذبية السوق المالية السعودية من خلال رفع مستوى الشفافية وتعزيز بيئة تنفيذ عمليات الطروحات الأولية.

وشهدت سوق الاكتتابات العامة الأولية في السعودية صعوبات في التعافي بعد تسارع شهدته في فترة ما بعد الجائحة، إذ ألغت شركة مطلق الغويري للمقاولات خططها للإدراج في ما كان سيصبح أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة هذا العام.

وبموجب مسودة القواعد المقترحة، سيتعين على المؤسسات الاستثمارية المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر إثبات أن لديهم السيولة والقدرة على دفع ثمن أوامر الاكتتاب العام التي يدعمونها. وأوضح البيان أن المشروع يهدف إلى تعزيز ارتباط الطلبات المقدمة بالسيولة والقدرة الفعلية على السداد.

وقالت الهيئة إن اتفاقية الاكتتاب تدخل حيز التنفيذ قبل أن تبدأ عملية بناء سجل الأوامر، وأن البنوك ستكون ملزمة بشراء جميع الأسهم المعروضة بمجرد أن تبدأ، مع تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح.

وأضافت الهيئة أن مسودة القواعد تتضمن الإفصاح الإلزامي عن البيانات والتوقعات ومؤشرات الأداء المالي، ودعت جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن الأحكام التنظيمية خلال مدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 22 أكتوبر 2026.