الخزانة البريطانية تبحث خفض الاحتياطي المالي لتجنب زيادات ضريبية جديدة

تدرس الخزانة البريطانية إمكانية تقليص هامش الأمان المالي المستهدف في موازنة الشهر المقبل، في خطوة قد تتيح للحكومة الحد من الزيادات الضريبية، مع اعتمادها على قدرة سوق السندات الحكومية على استيعاب مستوى أقل من الاحتياطي المالي دون زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، تناقش الخزانة ورئاسة الوزراء تحديد هامش مالي أقل من المستوى الذي توقعه مكتب مسؤولية الموازنة في مارس (آذار)، في ظل مؤشرات من المستثمرين على أن خفض الاحتياطي لن يؤدي بالضرورة إلى اضطراب سوق السندات الحكومية البريطانية. وتشير تقديرات داخل الحكومة إلى هامش يتراوح بين 15 و20 مليار جنيه إسترليني، مقابل نحو 23.6 مليار جنيه في التوقعات السابقة.

يأتي هذا النقاش مع تراجع واضح في المساحة المالية المتاحة للحكومة البريطانية، بعدما تجاوز الاقتراض العام التوقعات خلال الأشهر الأولى من السنة المالية. وبلغ الاقتراض خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس (آب) نحو 77.3 مليار جنيه إسترليني، متجاوزاً توقعات مكتب مسؤولية الموازنة بنحو 8.1 مليار جنيه. كما جرى رفع تقدير اقتراض السنة المالية السابقة إلى 134.3 مليار جنيه.

ويعني خفض هامش الأمان أن الحكومة ستكون أكثر اعتماداً على تحقق توقعاتها الاقتصادية والمالية، لكنه قد يمنح وزير المالية جون هيلي مساحة أكبر لتجنب زيادات ضريبية واسعة في موازنة أكتوبر (تشرين الأول).

ومن المقرر أن يقدم هيلي موازنته في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، وسط ضغوط لإظهار قدرة الحكومة على الالتزام بقواعدها المالية من دون اللجوء إلى رفع الضرائب الرئيسية.