مطالبات ترامب بخفض الفائدة إلى 1% تواجه تحذيرات من اضطرابات مالية عالمية

أكد محللون أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض معدل الفائدة إلى 1% تعتبر غير عملية ومن المرجح أن تؤدي إلى نتائج عكسية. وأشار الخبراء إلى أن هذه المطالبات بخفض سعر الفائدة الأساسي من نطاقه الحالي بين 3.75% و4% قد تتسبب في اضطراب هائل داخل النظام المالي العالمي، مما قد يدفعه بالحكومة الأمريكية نحو دفع تكاليف اقتراض أعلى مقارنة بما تدفعه حالياً في أسواق السندات.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مقربين من الرئيس الأمريكي أن هذه الدعوات تهدف في الغالب إلى صرف الانتباه عن قضايا محددة مثل ارتفاع أسعار المستهلكين قبيل موعد انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وفي هذا السياق، أوضح بنسون دورهام، مؤسس شركة أبحاث الاستثمار "DASM"، أن اتخاذ خطوة بخفض سعر الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية يعد أمراً كارثياً، مضيفاً أن أسعار سندات الخزانة ستشهد ارتفاعاً مع تسعير المستثمرين لنسب تضخم أعلى، بينما قد تستقطب دول مثل ألمانيا رؤوس الأموال عبر تقديم عوائد أفضل للمقرضين، مما يؤدي إلى انهيار الدولار.

وعلى الرغم من هذه التحذيرات المرتبطة بسوق السندات وتأثيرها المحتمل على مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، استمر دونالد ترامب في المطالبة بتكاليف اقتراض منخفضة للغاية، معتبراً أن الولايات المتحدة تستحق ذلك بصفتها أكبر اقتصاد عالمي ويمتلك الائتمان الأكثر أماناً بحسب زعمه.