تشديد الخناق على إيران: عقوبات واسعة تطال البنوك وقطاع الطيران وشرايين التمويل

تشهد إيران ضغوطاً اقتصادية ومالية متصاعدة في ظل إجراءات متتالية تستهدف قطاع الطيران وقنواتها المصرفية والمالية، إلى جانب تشديد القيود على شبكات التجارة والنفط الممولة لطهران. وفي أحدث هذه التطورات، أخذ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراءات إنفاذ ضد فروع بنك 'ملي إيران' في الدولة بسبب مخالفات مرتبطة بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية الإماراتية، وتحديداً المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وبناءً على عمليات التفتيش، حظر المصرف المركزي فروع بنك ملي إيران في الإمارات من تنفيذ أي معاملات مالية من وإلى إيران، والتي تتضمن تمويل التجارة والتحويلات المالية. وأوضح المصرف المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن صلاحياته الرقابية وحرصه على حماية سلامة ونزاهة النظام المالي وضمان التزام المؤسسات بالمعايير المحلية والدولية.

وجاء القرار الإماراتي بعد خطوة مماثلة اتخذتها تركيا تمثلت في إلغاء هيئة تنظيم ومراقبة المصارف التركية ترخيص فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول، وهو المصرف الذي ساهم في تسهيل التبادل التجاري بين إيران وتركيا، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركات المعتمدة على القنوات المصرفية التقليدية بين البلدين.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد الضغوط الأمريكية على المؤسسات المتعاملة مع إيران، بالتوازي مع استهداف العقوبات الأمريكية لقطاع الطيران الإيراني والخدمات التابعة له. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في شهر سبتمبر (أيلول) عقوبات على عشرات الكيانات والشخصيات المرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، من ضمنهم شركات طيران ووسطاء إقليميون ودوليون، بتهمة تقديم الدعم لتوفير الطائرات وقطع الغيار والتكنولوجيا للناقلات الإيرانية. وقد أدت هذه الضغوط إلى إعلان شركة 'ماهان إير' عن تعليق عدد من رحلاتها الإقليمية الرابطة بين طهران وإسطنبول وأنقرة ومسارات أخرى، علماً بأن الشركة تخضع لعقوبات أمريكية منذ سنوات بسبب اتهامات بواشنطن بتقديم خدمات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ولا تقتصر الضغوط على المصارف والطيران، حيث تفرض واشنطن حصاراً بحرياً على إيران وتستهدف شبكات تجارة ونقل النفط الإيراني، بما في ذلك الشركات والسفن المنضوية تحت ما يسمى 'أسطول الظل' للتحايل على العقوبات. وتتضمن الإجراءات إدراج سفن وشركات ووسطاء ضمن قوائم العقوبات لزيادة مخاطر التعامل معهم وعرقلة حصولهم على خدمات التأمين والتمويل والشحن.