شروط أوروبية صارمة: الإصلاحات التشريعية والاقتصادية تسبق تمويل أوكرانيا

تدخل العلاقات المالية بين كييف والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة أكثر تعقيداً، بعد أكثر من 4 سنوات على اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا. لم تعد بروكسل تركز فقط على حجم الأموال اللازمة لدعم استقرار الاقتصاد ومواصلة الحرب، بل باتت تربط بوضوح بين صرف الدعم المالي وتنفيذ إصلاحات تشريعية واقتصادية.

وأبلغ مسؤولون في الاتحاد الأوروبي نظراءهم الأوكرانيين بضرورة إحراز تقدم في تشريعات مكافحة اقتصاد الظل، وتعزيز الإيرادات الضريبية، ومواءمة القواعد الأوكرانية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي قبل الإفراج عن الأموال. جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين أورسولا فون دير لاين وفولوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت أورسولا فون دير لاين استمرار الدعم الأوروبي لكييف، مشيرة إلى أن مساعدات الموازنة مرتبطة بالتقدم التشريعي في البرلمان الأوكراني، مع توفر 37 مليار يورو خلال العام الحالي. وتندرج هذه الأموال ضمن حزمة أوسع أقرها الاتحاد الأوروبي لعامي 2026 و2027 بقيمة 90 مليار يورو، تنقسم بين القدرات الدفاعية ودعم الموازنة.

من جانبه، أشار فالديس دومبروفسكيس إلى أن قرض الدعم الأوروبي صُمم بحيث يغطي الاتحاد نحو ثلثي الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا، بينما يأتي الباقي من شركاء دوليين مثل كندا والنرويج واليابان.

وحتى سبتمبر 2026، قدم الاتحاد الأوروبي نحو 224.5 مليار يورو من الدعم الإجمالي لأوكرانيا، لتصبح المرحلة المقبلة قائمة على معادلة صارمة تجمع بين استمرار المساندة وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية.