معضلة المخاطر الأخلاقية تواجه البنوك المركزية العالمية مع استمرار عمليات إنقاذ الأسواق

تواجه البنوك المركزية العالمية تحديات متزايدة نتيجة استخدام أدوات طارئة لحماية الأسواق من الانهيارات، حيث حذر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" من أن هذه التدخلات قد تشجع على مزيد من الاقتراض والمخاطرة، مما يزيد من هشاشة النظام المالي على المدى الطويل. وبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وصدمة جائحة كورونا في عام 2020، توسع دور البنوك المركزية ليتجاوز كونها "المقرض الأخير" ويشمل دعم السيولة في أسواق مالية أوسع مثل سندات الحكومة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول أثار ما يعرف بـ"المخاطر الأخلاقية"، إذ يعتقد المستثمرون أن السلطات ستتدخل لإنقاذهم دائماً، مما يقلل حوافز إدارة المخاطر ويدفع نحو مزيد من الرفع المالي، وتبرز هذه المخاطر بوضوح في صناديق التحوط واستراتيجيات التداول التي تعتمد على الاقتراض. ووفقاً لتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، ارتفعت حيازات صناديق التحوط من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 2.4 تريليون دولار بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 600 مليار دولار قبل عقد من الزمن.

من جانبه، أوضح هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، أن تدخلات البنوك المركزية توفر فرصاً للقطاع المالي وتساعد الحكومات على التمويل بتكاليف أقل، لكنها قد تخلق شعوراً زائداً بالاستقرار. وتزداد المعضلة تعقيداً عند تداخل توفير السيولة مع سياسات تشديد الأوضاع النقدية لكبح التضخم، كما حدث خلال أزمة سوق السندات البريطانية في سبتمبر 2022 عندما تدخل بنك إنجلترا لدعم السوق، وكذلك خلال الأزمة المصرفية الأمريكية في عام 2023 حين أطلق الاحتياطي الفيدرالي برنامج "التمويل المصرفي لأجل" لاحتواء مخاطر انتقال العدوى للنظام المالي.