الصين تستحوذ على 40% من تجارة الحاويات العالمية وتوسع الفجوة الاقتصادية

استحوذت الصين على نحو 40% من صادرات الحاويات العالمية، وفق متوسط متحرك للأشهر الثلاثة الماضية، في مؤشر جديد على تنامي اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التجارة الخارجية لدعم النمو، بالتزامن مع تصاعد المخاوف لدى شركائها التجاريين من اتساع الاختلالات في التجارة العالمية.

وقال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، ينس إسكيلوند، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، إن "الحصة الصينية ارتفعت بنحو 2.5 نقطة مئوية خلال 9 أشهر فقط"، ما يشير إلى أن الاختلالات التجارية العالمية تتسع بوتيرة أسرع من المتوقع. وأضاف إسكيلوند: "كنت أعتقد أن الصين لن تقترب من مستوى 40% قبل 2030"، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذه النسبة في وقت أبكر يعني أن الاختلالات "تتزايد بصورة كبيرة جداً".

بلغ الفائض التجاري العالمي للصين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 نحو 805.51 مليارات دولار، ما يضع البلاد على مسار يقودها إلى تجاوز المستوى القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار، وفق رويترز. وفي مواجهة الزيادة في الواردات الصينية، يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض المزيد من الرسوم الجمركية للحد من تدفق بعض المنتجات الصينية إلى أسواقه.

ورغم انخفاض الفائض التجاري المباشر للصين مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، تمر نسبة من الصادرات الصينية المتجهة إلى السوق الأمريكية عبر دول أخرى. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن، وسط توقعات بأن تتناول المحادثات إمكانية تمديد الهدنة في الحرب التجارية والرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

تأتي تصريحات إسكيلوند بالتزامن مع إصدار غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين تقريراً من 398 صفحة، يدعو إلى تنفيذ إصلاحات في عدد واسع من القطاعات الصينية، من بينها الأجهزة الطبية والخدمات المالية والشحن، بهدف تحسين وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. وأوضح إسكيلوند أن أوروبا كانت في 2019 تصدر حاوية واحدة إلى الصين مقابل كل 2.5 حاوية تصدرها الصين إلى أوروبا، بينما اتسعت النسبة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لتصل إلى حاوية أوروبية واحدة مقابل 6 حاويات صينية.

وفي المقابل، ترفض الصين بشدة الاتهامات بأنها تدعم طاقات إنتاجية فائضة، مؤكدة أن قوتها التصديرية تعكس امتلاكها مزايا نسبية في قطاعات صناعية عدة مثل السيارات الكهربائية ومنتجات الطاقة الشمسية والبطاريات والصلب. وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية إن تعريف أي قدرة إنتاجية تتجاوز الطلب المحلي باعتبارها فائضاً يمثل تبسيطاً مفرطاً للمفهوم ويضع التجارة الدولية موضع تساؤل.