قفزة الاقتراض الحكومي في بريطانيا تفرض تحديات مالية قبيل موازنة أكتوبر

سجل اقتراض الحكومة البريطانية ارتفاعاً تجاوز التوقعات ليصل إلى 18.3 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 24.5 مليار دولار، خلال شهر أغسطس الماضي. ويأتي هذا الارتفاع ليبرز التحديات الكبيرة التي تواجه حكومة رئيس الوزراء آندي بورنهام، وذلك قبل موعد الموازنة المرتقبة في 28 أكتوبر المقبل.

وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن حجم الاقتراض جاء أعلى بنحو 3.5 مليار جنيه إسترليني، أو ما يوافق 4.69 مليار دولار، مقارنة بتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة. وقد ساهم ارتفاع التضخم في زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة وخدمة الدين بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات الضريبية، وفقاً لما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

وتسلط هذه التطورات الضوء على الضغوط المتزايدة التي يواجهها وزير الخزانة جون هيلي، الذي يستعد لتقديم ميزانية صعبة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، متأثرة بصدمة الطاقة المرتبطة بالشرق الأوسط وعمليات البيع المكثف في أسواق السندات.

وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى أن زيادة مدفوعات الفائدة قد قلصت هامش المناورة المتاح أمام هيلي للالتزام بالقاعدة المالية الرئيسية للحكومة، التي تستهدف تحقيق فائض في الموازنة الحالية بحلول نهاية الدورة البرلمانية. وخلال الفترة حتى شهر أغسطس، بلغ إجمالي اقتراض الحكومة 77.3 مليار جنيه إسترليني، في حين وصل صافي دين القطاع العام إلى 2.985 تريليون جنيه إسترليني، ما يمثل 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي.