إطلاق خارطة طريق شاملة لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الحكومي بالإمارات

نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد ورشة عمل تحمل عنوان "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات"، وذلك بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية، ورؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي، وممثلي مختلف الجهات الحكومية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يعكس رؤية الإمارات في توظيف التقنيات المستقبلية للارتقاء بالعمل الحكومي. وأوضح أن هذا المشروع يمثل أول حراك حكومي شامل من نوعه على مستوى العالم لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد حكومياً.

وأضاف العلماء أن الورشة تستهدف توحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، إلى جانب تسريع جاهزية الممكنات التقنية والبيانات. ويهدف ذلك إلى دعم مستهدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية خلال العامين المقبلين لتعمل عبر نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.

وشهدت الورشة استعراض مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد ومساراته الخمسة، ومتطلبات حوكمة البيانات، والبنية التحتية، والاحتياجات التقنية، والمنصات والأدوات، وتكامل الأنظمة الحكومية. كما تناولت معايير تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد وآلية التقييم الذاتي لضمان التوافق مع المفاهيم المطلوبة واستخدامها بشكل آمن ومسؤول.

وتم خلال الفعالية استعرض المنظومة التقنية الاتحادية للذكاء الاصطناعي المساعد "فيد إيه آي"، التي تشكل البنية التحتية الموحدة لاعتماد وتطوير هذه الحلول في الجهات الحكومية الاتحادية، وتتيح الوصول إلى مختلف المنصات عبر البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي.