احتجاجات عارمة لـ 175 ألف عامل في ألمانيا وسط أزمة حادة تضرب قطاع السيارات

شهدت ألمانيا تحركات احتجاجية واسعة النطاق نظمتها نقابة عمال المعادن "آي جي ميتال"، حيث شارك نحو 175 ألف عامل من قطاع صناعة السيارات في فعاليات عمالية بأنحاء البلاد. جاءت هذه الاحتجاجات قبيل انطلاق جولة المفاوضات الجماعية الخاصة بالأجور في قطاعي الصناعات المعدنية والكهربائية، للتعبير عن الرفض القاطع لسياسات شطب الوظائف وإغلاق المصانع المحتملة، إلى جانب المطالبة بتعديل ساعات العمل.

وسجل عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الألماني تراجعاً ملحوظاً بنهاية النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 691 ألفاً و500 شخص، مسجلاً أدنى مستوى له منذ بدء السلسلة الإحصائية القابلة للمقارنة في عام 2005.

وفي سياق متصل، واصلت أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات في ألمانيا تراجع حصتها السوقية أمام المنافسين العالميين خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات "إي واي". وأشار التحليل إلى أن إجمالي الإيرادات المجمعة لشركات فولكس فاغن، ومرسيدس-بنز، وبي إم دبليو انخفض إلى نحو 284 مليار يورو (325 مليار دولار)، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.9% مقارنة بالعام السابق.

وانعكس هذا الضعف بوضوح على أرباح شركات السيارات الألمانية؛ إذ هبطت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 19% لتصل إلى 13 مليار يورو (14.92 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام.

وفي ظل الأزمة المتصاعدة، طالبت دانييلا كافالو، رئيسة مجلس العاملين في شركة فولكس فاغن، المساهمين بالمشاركة الفعالة في جهود مواجهة هذه التحديات. ومن جهة أخرى، أكد ميشائيل شيبه، عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس المسؤول عن الإنتاج، أن الشركة ستضطر مرغمة لإغلاق مصنعين في ألمانيا في حال تعذر خفض تكاليف الإنتاج محلياً، مبيناً أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على جميع مواقع الشركة بشرط التوصل إلى إجراءات مقبولة لخفض التكاليف، وإلا فإن الخيار البديل سيكون إغلاق مصنع ألماني لتجميع السيارات ومصنع آخر لمكونات مجموعة نقل الحركة.