كيف فرضت المعادن النادرة قواعد جديدة على استراتيجية ترامب قبل قمته مع شي؟

انتهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجة أقل حدة من المعتاد قبيل اجتماعه المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، ما يعد دليلاً على تنامي قوة بكين بفضل المعادن الحرجة، بحسب خبراء في الشؤون الصينية.

ولم تلوح إدارة ترامب حتى الآن بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية أو بحظر صادرات التكنولوجيا الأمريكية على عكس المواقف المتشددة التي سبقت القمم السابقة. ويعزو الخبراء الصينيين في حديثهم لـ "رويترز" السبب إلى سيطرة الصين شبه الكاملة على المعادن الأرضية النادرة، وهي عنصر أساسي في صناعة التكنولوجيا والسيارات.

وفي عام 2025، قلصت بكين صادرات هذه المعادن رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما أحدث صدمة في الأسواق العالمية. وقال الخبراء إن هذه الخطوة وضعت فعلياً سقفاً لقدرة واشنطن على تهديد بكين، مما عزز موقف الصين في الحرب التكنولوجية المستمرة بينها وبين الولايات المتحدة منذ سنوات.

من جانبها، قالت إميلي كيلكريس المسؤولة التجارية الأمريكية السابقة والتي تعمل الآن في مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد: "أصبحت الولايات المتحدة وإدارة ترامب في وضع مختلف تماماً في التعامل مع الصين، إذ لم يعد بإمكانهما اللجوء إلى النهج المفرط في الإكراه الاقتصادي والمتجاوز للحدود مع إدراكهما أنه سيتعين عليهما التراجع في بعض الأمور بسبب كل ما حدث الصيف الماضي وقيود تصدير المعادن الأرضية النادرة".

وتفيد بيانات شركة الاستشارات أليكس بارتنرز بأن الصين تسيطر على ما يصل إلى 70 % من عمليات تعدين المعادن الأرضية النادرة عالمياً، و85 % من طاقة المعالجة، ونحو 90 % من إنتاج سبائك المعادن الأرضية النادرة والمواد المغناطيسية.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وشي في البيت الأبيض يوم الخميس، يليه عشاء رسمي يحضره كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين. واتخذت إدارة ترامب في الآونة الأخيرة بعض الإجراءات المناهضة للصين، لكن خبراء قالوا إنها لم تصل إلى مستوى التصعيد الذي اتسمت به تهديدات سابقة، فضلاً عن الإعلان عنها قبل أشهر من القمة تجنباً لاستفزاز بكين على الأرجح.

وانخرطت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية وتكنولوجية منذ ولاية ترامب الأولى، إذ تصاعد التوتر في كثير من الأحيان قبل اجتماعات القمة ثم هدأ بعدها مباشرة. وفي السياق ذاته، بلغت قيمة سوق المعادن الأرضية النادرة عالمياً 6.4 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات أن تقفز إلى 11.3 مليار دولار بحلول عام 2030.