صراع البحر الأسود ومضيق هرمز يفتحان جبهة جديدة لأزمة الغذاء والطاقة العالمية

مع استمرار تداعيات أزمة إغلاق مضيق هرمز وما خلّفته من ارتفاع حاد في أسعار النفط والوقود والأسمدة، يواجه العالم ضربة جديدة نتيجة تصاعد الهجمات المتبادلة على السفن والموانئ في البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى حرمان الأسواق العالمية من إمدادات القمح الحيوية.

وفي تحقيق لوكالة 'بلومبرغ' للأنباء، أوضح تو فونغ، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الفيتنامية 'غولدن ويت'، أن شركته نجحت في تأمين 4 شحنات قمح فقط من منطقة البحر الأسود، وهو ما يمثل خُمس كمية القمح التي تطحنها الشركة سنويًا. وتساهم هذه الأزمة في تفاقم الأضرار الاقتصادية ودفع التضخم نحو مستويات قياسية، إلى جانب تقويض الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد على الاستيراد.

ويعتبر البحر الأسود ممرًا حيويًا يربط أوروبا بآسيا لنقل إمدادات المحاصيل العالمية، حيث تشكل روسيا وأوكرانيا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية. وقد توقفت تقريبًا صادرات القمح عبر موانئ البحر الأسود منذ يوليو (تموز) الماضي نتيجة تصاعد الهجمات.

وأدت هذه العوامل إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية لأعلى مستوى في ثلاث سنوات وسط ضعف مؤشرات التوصل إلى اتفاق جديد. وأشارت كايتلين ويلش، خبيرة الأمن الغذائي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، إلى أن البحر الأسود يمثل لتجارة القمح نفس أهمية مضيق هرمز لتجارة النفط. ولتعويض نقص الإمدادات، اتجهت شركة 'غولدن ويت' الفيتنامية للاستيراد من الولايات المتحدة بتكلفة عالية، بينما تدرس لاتفيا وليتوانيا فرض قيود على الحبوب الروسية العابرة لدول البلطيق.