الحكومة الفرنسية ترفض خفض ضرائب الوقود رغم القيود السعرية وتصاعد أزمة المعيشة

أكدت شبكة بلومبرغ الإخبارية الأمريكية أن الحكومة الفرنسية لا تخطط لتخفيض ضرائب الوقود بشكل شامل، على الرغم من بلوغ أسعار البنزين والديزل مستويات قياسية غير مسبوقة، مما يزيد الضغوط على المستهلكين ويثير القلق بشأن تداعيات تكلفة المعيشة.

وأوضح وزير الموازنة الفرنسي ديفيد أمييل، خلال تصريحات صحفية لصحيفة "لا تريبون ديمانش"، أن أي خفض واسع النطاق للضرائب سيكون باهظ الكلفة، محذراً من احتمالية أن يتسبب ذلك في فرض زيادات ضريبية عامة لاحقاً لتعويض العجز في الإيرادات المفقودة.

وأشار أمييل إلى أن الإدارة الفرنسية ترفض سياسة تقديم تخفيضات ضريبية مؤقتة ثم استردادها عبر أشكال أخرى من الضرائب، لافتاً إلى أن مقترح زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان القاضي بخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود سيكبد خزينة الدولة مليارات اليورو.

وفي سياق متصل، أشارت شبكة بلومبرغ إلى أن الحكومة الفرنسية قامت الأسبوع الماضي بتمديد حزم المساعدات الموجهة حصراً للفئات الأكثر تضرراراً، وخاصة الصيادين والمزارعين، بينما تسعى لضمان تأمين إمدادات الديزل ووقود الطائرات والغاز الطبيعي للفترة القادمة.

تأتي هذه التدابير في ظل أزمة مالية عامة تواجهها فرنسا بالتوازي مع موجة غلاء الوقود، حيث شهدت بعض السواحل احتجاجات نظمها الصيادين، إلى جانب دعوات متزايدة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإعادة إحياء احتجاجات «السترات الصفراء».

وعلى النقيض من السياسة الفرنسية، اتجهت دول أوروبية أخرى نحو خطوات أكثر شمولاً؛ فقد أقرت ألمانيا حزمة دعم مالية بقيمة 2.5 مليار يورو شملت تخفيضاً مؤقتئاً لضرائب الوقود، في وقت تصر فيه فرنسا على الاكتفاء بالمساعدات الموجهة عوضاً عن الإعفاءات الضريبية العامة.