عمالقة التكنولوجيا تقدم ضمانات بقيمة 300 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تُسارع شركات التكنولوجيا الكبرى في توسيع استخدامها للضمانات لدعم ديون مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والرقائق، حيث أصدرت التزامات بقيمة 300 مليار دولار في أقل من عام، وفق صحيفة "فايننشال تايمز".

الصحيفة ذكرت أن الضمانات استخدمت لأول مرة من قبل شركة "ميتا" في مشروع ضخم لمراكز البيانات العام الماضي، وشركة "إنفيديا" لتقديم الدعم لـ "أوبن إيه آي" وغيرها من العملاء الذين يشترون رقائقها. ونوهت بأن شركات التكنولوجيا تضمن بموجب هذه الضمانات حداً أدنى للقيمة المستقبلية للرقائق أو مراكز البيانات، التي تتبناها وتعتمد عليها لتسريع طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفقاً لتحليل أجرته "فايننشال تايمز"، قدمت عمالقة التكنولوجيا تعهدات بهذه الضمانات تصل إلى 300 مليار دولار في الـ 12 شهراً الماضية وحدها. ويصف المصرفيون هذه الضمانات بأنها فعالة للميزانية العمومية، فهي عادة ما تدعم ديوناً لا تصدرها شركات التكنولوجيا نفسها، بل تصدرها كيانات ذات غرض خاص تمتلك البنية التحتية.

وأفادت الصحيفة بأن صعود هذه الضمانات يضيف طبقة جديدة من المخاطر والمكشوفات إذا لم تأتِ رهانات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي ثمارها. وقال دوج كولاندريا، المدير الأول في وكالة التصنيف الائتماني "كي بي آر إيه": "لقد شهدنا توسعاً كبيراً في المكشوفات خارج الميزانية العمومية خلال العام الماضي".

ومع بدء خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، أحصى محللو بنك "مورغان ستانلي" التزامات ودعم ائتماني خارج الميزانية العمومية بأكثر من 3.1 تريليون دولار مقدمة من سبع شركات سحابية كبرى وشركات تصنيع رقائق.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشئ "قوة للذكاء الاصطناعي" للإشراف على تنظيم القطاع، وسيعين مسؤولاً عن هذا الملف في المستقبل القريب، مضيفاً على منصة "تروث سوشال" أن الإدارة ستدعم وتطور هذه الصناعة مع مراعاة الأوجه السلبية عبر نظام العدالة.