صدمة الوقود العالمية تضغط على المستهلكين وتزيد الأعباء المالية على الحكومات وسط تصاعد الأزمات

ارتفعت أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم بسبب الحرب الإيرانية، مما يضغط على اقتصادات الدول، حتى تلك التي لا علاقة لها بالحرب. ويؤدي الارتفاع الحاد في الأسعار إلى زيادة الضغط على المستهلكين وتدهور الأوضاع المالية للحكومات التي تحاول احتواء الصدمة، وخاصة الدول الفقيرة والنامية التي تمتلك هامشاً مالياً ضئيلاً، بحسب موقع أكسيوس. ويؤثر ذلك على العديد من الدول التي تواجه أيضاً ارتفاعاً في أسعار الغاز الطبيعي والديزل وأنواع الوقود الأخرى.

تختلف الزيادات في الأسعار بشكل كبير من بلد إلى آخر؛ فقد شهدت العديد من الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود، مثل باكستان وميانمار، ارتفاعات حادة، بينما تشهد الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط والبنزين في العالم، ارتفاعاً حاداً أيضاً. وارتفعت أسعار البنزين في إيران بنسبة 100% مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، وكانت سوريا الدولة العربية التي شهدت أكبر موجة ارتفاع لأسعار البنزين بنحو 79% من سعره قبل الحرب، تزامناً مع إعلان موقع 24 عن عجز يومي بقلم 14 مليون لتر وبدء إيران تفكيك دعم البنزين.

وفي القارة الأوروبية، تواجه دول عديدة أزمات في مخزونات الغاز والنفط، حيث ارتفعت أسعار البنزين في النرويج بنحو 50% مقارنة بما قبل اندلاع الحرب في إيران، لتسجل أعلى نسبة ارتفاع بين هذه الدول. كما تسهم الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية في رفع أسعار وقود السيارات وخاصة الديزل. وأشار موقع أكسيوس إلى أنه في ظل غياب حل للصراع، تواجه الحكومات خيارات صعبة تتراوح بين الضغط على ميزانياتها عبر دعم الوقود أو مواجهة العواقب السياسية والاقتصادية لارتفاع تكاليف الطاقة.

وقد اتخذت عشرات الدول خطوات لفرض قيود على أسعار الوقود أو دعمها أو خفض الضرائب عليها وفقاً وكالة الطاقة الدولية، فضلاً عن إجراءات لخفض الطلب مثل زيادة العمل عن بُعد والحد من سفر الموظفين الحكوميين. من جهته، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء الضربة المالية الناتجة عن دعم الأسعار، مشيراً عبر كبار مسؤوليه إلى أن نسبة كبيرة من التدابير تفتقر إلى تواريخ انتهاء صلاحية أو تقديرات واضحة للكلفة المالية، بينما أشار موقع 24 إلى اقتراب أسعار البنزين في ألمانيا من مستويات قياسية.

وفي أواخر أغسطس آب، أفاد باحثون من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن ارتفاع تكاليف الوقود يفاقم مشاكل التضخم والدين العام وبطالة الشباب في كينيا التي تضررت أيضاً من ارتفاع تكاليف الأسمدة نتيجة الحرب، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة في مايو آيار، وهو واقع قد يتكرر في دول عديدة بسبب صدمات الطاقة.