قفزة قياسية لعائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات وسط مخاوف التضخم وضعف الين

ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود، مقترباً من عتبة 3% التي تتابعها الأسواق باهتمام بالغ، وذلك بالتزامن مع تصاعد المخاوف التضخمية بسبب ضعف الين ورهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل. وقد لامس العائد على السندات القياسية 2.93% يوم الإثنين، مسجلاً رقماً قياسياً لم يشهده منذ عام 1996، علماً بأن عوائد السندات تتحرك بصورة معاكسة لأسعارها بحسب ما أفادت به صحيفة فاينانشيال تايمز.

أشار متعاملون ومحللون إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى اعتقاد المستثمرين بتسارع التضخم بفعل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران، فضلاً عن تسعير الأسواق لاحتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). وفي هذا السياق، أوضح شوكي أوموري، المحلل في دويتشه بنك، أن مستوى 3% يمثل خطا أحمر حاسما للمصداقية المالية نظرا لكونه سعر الفائدة المفترض في الموازنة الحكومية، مبدياً أن بلوغ هذا المستوى يعني ارتفاعا في الفائدة لم تكن الحكومة تتوقعه.

من جانبه، ذكر جونيتشي ماكينو، كبير الاقتصاديين في إس.إم.بي.سي.نيكو، أن الضعف الأخير للين انعكس على توقعات التضخم لترتفع إلى قرابة 2%، مرجحاً تراجع العائد إلى نطاق 2% في حال انخفضت التضخمية باتجاه تقديرات بنك اليابان البالغة نحو 1.2%. ورغم التدخلات المنسقة بين الولايات المتحدة واليابان في أواخر الشهر الماضي، واصل الين تراجعه فاقدا نصف مكاسبه، ليتداول عند نحو 159 يناً للدولار بعد أن تعافى مؤقتا من أدنى مستوى في 40 عاما عند 164 يناً.

تزامن صعود عائد السندات مع تباطؤ غير متوقع في النمو الاقتصادي الياباني خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، الأمر الذي قد يضع تعقيدات أمام قرار بنك اليابان المرتقب بشأن الفائدة. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الإثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 1.1% في الربع الثاني، وهو أدنى بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 2%. وعلل محللو غولدمان ساكس ذلك بتراجع الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي، مما يبرز ضعف الطلب المحلي للقطاع الخاص، وسط توقعات غالبية المستثمرين بأن يرفع بنك اليابان الفائدة إلى 1.25% في سبتمبر (أيلول) مع تزايد الرهانات على تسريع وتيرة الزيادات وفقا لبيانات إل.إس.إي.جي.