تحركات أوروبية مرتقبة لبحث فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

يستعد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، لمناقشة مقترح فرض ضريبة على مستوى التكتل تستهدف الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، والتي حققت مكاسب ضخمة بفضل الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز إثر إغلاق مضيق هرمز، مع ترجيح عقد جولات إضافية من المباحثات الشهر المقبل.

وكانت هذه القضية قد طرحت للنقاش لأول مرة في أواخر أغسطس (آب)، عندما حذر وزراء مالية ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، بولندا، والنمسا، من أن المستهلكين يتحملون النصيب الأكبر من إحدى أشد صدمات إمدادات النفط منذ عقود، وهو ما أدى إلى تصاعد استياء الناخبين تجاه أزمة تكلفة المعيشة، بالتزامن مع استعداد دول مثل فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، بولندا، اليونان، فنلندا، سلوفاكيا، وإستونيا لإجراء انتخابات برلمانية في عام 2027.

وفي سياق متصل، ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 0.9% عقب قرار الفيدرالي، بحسب موقع 24. من جهته، طالب وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، خلال وصوله لحضور اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في دبلن، المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات عملية لفرض ضرائب على ما وصفه بالأرباح المفرطة لشركات النفط.

وأوضح كلينغبايل أن المفوضية اتسمت بالتحفظ الشديد حيال هذا الملف، رغم المطالبات المستمرة والمتكررة منذ فترة طويلة من جانب عدة دول أعضاء بوضع نماذج محددة، مشدداً على ضرورة طرح هذه النماذج قبل موعد الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي "إيكوفين" في أكتوبر (تشرين الأول)، ومؤكداً أنه سيكرر هذا المطلب ويواصل الضغط لتنفيذه نيابة عن بقية الدول.

وفي المقابل، أوضح فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية لا تمتلك أي خطط حالية لاستحداث آلية ضريبية على مستوى التكتل بأكمله، مشدداً على أن دول الاتحاد تتحمل المسؤولية الكاملة عن سياساتها المالية وتتمتع بالحرية اللازمة لتطبيق مثل هذه التدابير بشكل فردي إذا رغبت في ذلك.