كيف أدى قرار الفيدرالي برفع الفائدة إلى انقسام البنوك المركزية عالمياً؟

أعاد القرار الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75% و4% صياغة خريطة السياسات النقدية حول العالم، بهدف السيطرة على التضخم وإبقائه دون سقف 2% بوتيرة أسرع. وأوضح خبير السياسات الاقتصادية الدكتور رعد محمود التل لـ"24" أن العالم يتجه نحو مرحلة واضحة من التباين في السياسات النقدية بدلاً من وجود موجة عالمية موحدة لرفع الفائدة.

وفور إعلان القرار، قامت دول الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، وعُمان برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لارتباط عملاتها بالدولار، في حين اتخذت الكويت قراراً بالإبقاء على الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.5%. وبيّن الدكتور رعد محمود التل أن البنوك المركزية تواجه معادلة صعبة وموازنة دقيقة بين كبح جماح التضخم وتجنب الإضرار بالنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولار ليس العامل الوحيد الذي يحدد اتجاهات الفائدة، بل تدخل في الاعتبار أيضاً مؤشرات التضخم الأساسي والنمو وسوق العمل في كل دولة.

وفي بريطانيا، تجسد هذا التباين بوضوح بعد أن قرر بنك إنجلترا تثبيت الفائدة عند 3.75% رغم مطالبة بعض أعضائه برفعها. أما البنك المركزي الأوروبي، فقد سبق الخطوة الأمريكية ورفع الفائدة 25 نقطة أساس، متأثراً بتداعيات التضخم المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وعلى الصعيد العربي، تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي في مصر، بينما يستعد البنك المركزي الأردني لإعلان رفع الفائدة بربع نقطة مئوية بهدف الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري واستقرار احتياطيات العملات الأجنبية.

وفي مسارات أخرى مختلفة، أبقى البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة عند 14% بناءً على معطيات التضخم والطلب المحلي، بينما تشير التوقعات إلى أن الصين ستبقي أسعار الإقراض المرجعية ثابتة للشهر السادس عشر على التوالي وسط ضعف في طلب الائتمان.