خلافات عميقة تهدد بإعاقة إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034 وسط تمسك الأطراف بمواقفها

تشهد مفاوضات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بموازنة 2028-2034 تعثرات واضحة نتيجة انقسامات واسعة تخص حجم الإنفاق، ومصادر التمويل، وتحديد الأولويات. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مصير المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في يوليو(تموز) 2025 بقيمة تريليوني يورو، والذي يضع في صدارة اهتماماته قطاعات الأمن، والدفاع، والتنافسية، إلى جانب استمرار تقديم الدعم لقطاع الزراعة وسياسة التماسك.

وتصطدم هذه المقترحات بمطالبة البرلمان الأوروبي برفع حجم الموازنة بنسبة 10%، بينما تتبنى دول مثل ألمانيا، وهولندا، والنمسا، والسويد، والدنمارك، وفنلندا توجهاً يقضي بخفض الإنفاق. وقد أوضح مقرر الموازنة في البرلمان الأوروبي، زيغفريد موريسان، خلال نقاش جرى في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، أن أي قرار نهائي لم يُحسم حتى الآن.

من جانبه، أبدى مدير الشؤون الأوروبية في الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، رفضه للمقترح الحالي معتبراً إياه غير مقبول وغير قابل للتحمل بالنسبة لبلاده. وأعزى رفضه إلى أن إدخال ما يُسمى بـ "موارد ذاتية" جديدة مثل الرسوم الرقمية، وأنشطة العملات المشفرة، والمقامرة لن ينجح في سد الفجوة التمويلية، على الرغم من تأكيدات دراسة أعدها معهد فيينا للشؤون الاقتصادية الدولية بقدرة هذه الموارد على توفير تتجاوز 30 مليار يورو سنوياً.

وفي المقابل، تسعى المفوضية للوصول إلى موازنة تتمتع بالمرونة، حيث شددت ماريا غيرهاردت، ممثلة المديرية العامة للموازنة في المفوضية، على ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الخلافات قبل نهاية العام لضمان انطلاق التمويل في يناير 2028. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المباحثات المتعلقة بخطط إدارة أموال التماسك، والمطالب الداعية لزيادة الدعم الموجه للمناطق الحدودية الشرقية التي تأثرت بالحرب في أوكرانيا.