أزمة سياسية في حكومة نتنياهو بسبب تمويل زيادة الإنفاق العسكري

تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أزمة حادة تتعلق بآليات تمويل زيادة جديدة في الإنفاق العسكري بقيمة 8.2 مليار دولار، وذلك في ظل ضغوط مالية متصاعدة على الميزانية وققبيل موعد الانتخابات العامة الشهر المقبل.

وقد أخفق نتنياهو خلال الأسبوع الجاري في كسب تأيد زعيم المعارضة، يائير لابيد، بشأن تخصيص هذه الأموال الإضافية للجيش الإسرائيلي، الذي يعاني من أعباء مالية هائلة جراء سنوات القتال المستمرة في غزة واليمن ولبنان وإيران.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرغ، تسعى الحكومة لرفع موازنة الدفاع للعام الحالي إلى نحو 60.1 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح الإنفاق العسكري في صدارة المعدلات العالمية.

ويتمحور الخلاف الأساسي حول مصدر التمويل والجهة التي ستتحمل أعباءه ضمن الموازنة العامة؛ فبينما تؤيد المعارضة زيادة الدعم العسكري، تشترط في المقابل تخفيض مجالات إنفاق أخرى. وفي المقابل، أبدى نتنياهو رفضه لدعوة يائير لابيد القاضية بإلغاء ما يُعرف بـ "صناديق الائتلاف"، التي تبلغ تكلفتها نحو 1.6 مليار دولار لعام 2026، والتي تُخصص لدعم الشركاء السياسيين للحكومة والجماعات اليهودية المتشددة.

من جانبه، شدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في مناشدته ليائير لابيد لضمان تمرير التمويل الإضافي، على أن هذه الأموال حيوية لتأمين رواتب جنود الاحتياط، وتوفير الحماية للمستوطنات الإسرائيلية الحدودية، واقتناء الذخائر اللازمة.

وأضاف يسرائيل كاتس أن التحديات الأمنية الجسيمة تستوجب خطوات وقرارات عاجلة، معتبراً أن ربط الملف الأمني بالخلافات السياسية التقليدية حول بنود الميزانية يُعد أمراً غير صحيح.

وتتزامن هذه المواجهة مع تداخل حسابات الموازنة العامة والتحضيرات للانتخابات المقررة في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث أشارت بلومبرغ إلى أن هذا الخلاف يُعد جزءاً من الصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة قبيل الاقتراع.

يذكر أن الإنفاق العسكري الإسرائيلي قد شهد قفزات واسعة النطاق منذ هجوم حركة حماس في عام 2023، بالتزامن مع اتساع نطاق العمليات العسكرية على جبهات إقليمية متعددة، مما ضاعف الاحتياجات التمويلية للجيش الإسرائيلي وأجج النقاشات حول سياسات الإنفاق الحكومي.