التضخم يلتهم المليارات والاقتصاد الأمريكي يصطدم بتناقضات حادة

يبدو الاقتصاد الأمريكي قوياً على الورق من حيث انخفاض البطالة وتماسك الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع سوق الأسهم، غير أن الأسر تواجه واقعاً معيشياً صعباً مع اقتراب فوائد الرهن العقاري من 7% وارتفاع أسعار الوقود وعودة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة للمرة الأولى منذ 3 أعوام.

وأوضح تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه الضغوط تظهر رغم استقرار معدل البطالة عند 4.1% وبلوغ صافي ثروة الأسر 186 تريليون دولار في الربع الثاني من هذا العام بزيادة قدرها 26 تريليون دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 بدعم من سوق الأسهم، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين 3.4% على أساس سنوي في أغسطس آب وظلت زيادة الأجور أقل من التضخم للشهر الخامس على التوالي.

وتتجمع وراء ارتفاع الأسعار عدة عوامل شملت التخفيضات الضريبية وتقليص القيود التنظيمية والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الرسوم الجمركية ومراكز البيانات وصدمة أسواق الطاقة الناجمة عن حرب إيران والتي رفعت أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة.

وزادت سياسة الاحتياطي الفيدرالي صعوبة المعادلة على الأسر لكبح التضخم، حيث قفز متوسط فائدة الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى 6.95% مقارنة بأكثر قليلاً من 3% مطلع 2022، وتجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مستوى 5%.

وتنعكس هذه الضغوط المباشرة على حياة المواطنين مثل ستايسي هيسلوب المتقاعدة في ميشيغان، فضلاً عن توسع دائرة الضغط بارتفاع متوسط سعر الديزل إلى 6.40 دولار للغالون، مما يرفع تكاليف النقل والإنتاج ويضع ضغوطاً إضافية على الأسر التي تعتمد على زيت التدفئة مع اقتراب الشتاء وفقاً لموقع 24.