اختبار جديد لـ 36 مليار دولار.. كيف يؤثر قرار الفيدرالي على الأموال الساخنة في مصر؟

تبدو الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية بصدد مواجهة اختبار جديد عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بررفع سعر الفائدة، بينما توضح أحدث بيانات صندوق النقد الدولي أن حيازات غير المقيمين من أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية وصلت إلى 36.4 مليار دولار في 24 يونيو (حزيران)، عقب موجة تخارج شهدتها الأسواق في فصل الربيع.

ورفع الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4%، مع توقعات تشير إلى حاجة لزيادة أخرى خلال عام 2026. ووفقاً لوكالة رويترز، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى نحو 4.74%، بينما لامس عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5% بالتزامن مع صعود الدولار.

وعلى الرغم من الارتفاع في الفائدة الأمريكية، ما زالت أدوات الدين المصرية تقدم معدلات فائدة أعلى، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط العائد المقبول على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً بلغ 24.55%، بينما وصل العائد على أذون 273 يوماً إلى 25.77%، وسجل العائد على أجل 182 يوماً 25.66%، مقابل 25.28% تقريباً لأذون العام.

وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن حيازات غير المقيمين من الدين الحكومي المحلي بلغت مستويات قياسية بلغت 39.1 مليار دولار في 18 فبراير (شباط) قبل أن تنخفض إلى 22.2 مليار دولار في 8 أبريل (نيسان) بانخفاض يقارب 16.9 مليار دولار، ثم عادت للارتفاع لتصل إلى 36.4 مليار دولار في 24 يونيو (حزيران)، متأثرة بتراجع التوترات الإقليمية وشهية المخاطرة العالمية.

وأوضح الدكتور ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية (IDB)، أن الفترات التي تشهد خروج مبالغ من استثمارات الأجانب عادة ما يصاحبها ارتفاع سريع في سعر الدولار، مما يجعل بقاء هذه التدفقات عاملاً رئيسياً مؤثراً في استقرار سوق الصرف.

وفي المقابل، أعلنت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 57.21 مليار دولار بنهاية أغسطس (آب)، وسط ترقب لإطلاق مؤسسة جي بي مورغان مؤشراً جديداً لسندات الأسواق الواعدة بالعملات المحلية يشمل مصر واقتصاديات أخرى.